جاء في “الشرق الأوسط”:
تحولت جلسة الحكومة اللبنانية المقررة اليوم إلى امتحان لقدرة رئيسها نجيب ميقاتي على جمع وزرائها تحت عنوان «الحاجات الملحة» رغم مقاطعة الفريق الأقوى مسيحياً داخل الحكومة للجلسة تحت عنوان «رفض المس بالميثاقية»، ورغم استمرار الانقسام السياسي والطائفي الحاد حول «شرعية» انعقادها، خلال مرحلة الشغور في منصب الرئيس، انطلاقاً من أنها كانت حكومة مستقيلة تعمل على تصريف الأعمال قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون والعجز عن انتخاب خلف له.
ورغم أن ميقاتي تعهد بألا يبحث في الجلسة إلا الأمور الملحة والإنسانية، فإن 9 وزراء؛ بينهم 7 من وزراء «التيار الوطني الحر» الموالي للرئيس عون، أعلنوا في بيان مقاطعتهم الجلسة. لكن ميقاتي قرر عدم سحب الدعوة للاجتماع، موحياً بأن وزراء من بين المقاطعين أبلغوه بعدم معرفتهم بالبيان، فيما تحدث مستشاره الإعلامي، فارس الجميل، عن أن الدوائر المختصة في رئاسة الحكومة لم تُبلَّغ أيّ اعتراض رسمي أو مقاطعة من الوزراء لجلسة الحكومة. وأكّد الجميّل أن «مجلس الوزراء سينعقد للبتّ في قضايا الناس؛ خصوصاً ملف المستشفيات الذي يُعتبر من البنود المُلحّة».
وتناقلت وسائل الإعلام اللبنانية بياناً صدر عن الوزراء: عبد الله بو حبيب، وهنري خوري، وموريس سليم، وأمين سلام، وهكتور حجار، ووليد فياض، ووليد نصار (محسوبون على عون)، وجورج بوشيكيان (حزب الطاشناق الأرمني)، وعصام شرف الدين (درزي من حصة النائب السابق طلال أرسلان)، تحدث عن «جدول أعمال فضفاض ومتخبّط (…)، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال، بالمعنى الضيّق للكلمة، ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ أيّار الماضي».
وعدّ البيان أن «موضوع المرضى والمستشفيات وغيره من الأمور المهمّة يمكن حلّها من دون انعقاد مجلس وزراء كما تمّ سابقاً في مواضيع ملحّة ومهمّة. إلاّ إننا نحن ملزمون باحترام الدستور والحفاظ عليه وبعدم التعرّض لثوابت التوازن الوطني». وشدد البيان على أن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف أعمال بأن تتسلم صلاحيّات رئيس الجمهورية و«هي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية؛ إذ لم تحظ بثقة المجلس النيابي الحالي».
ورغم أن البيان منسوب إلى 9 وزراء من أصل 24؛ بما يعني عدم تأمين النصاب المطلوب للاجتماع، فإن ميقاتي لم يسحب الدعوة، فيما أشارت مصادر قريبة منه إلى أن البيان يوزع من قبل جهات معلومة، في إشارة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، «وبالتالي فإن جلسة مجلس الوزراء على موعدها المقرر غداً (اليوم)».
وكان موضوع اجتماع الحكومة مدار نقاشات حادة في الأيام الماضية، وقد دخل عليه رئيسا الطائفتين المسيحيتين في لبنان؛ البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة الذي عدّ أنه «كان الأجدى الاستعجال في انتخاب رئيس وإعادة انتظام المؤسسات عوض عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال»، أما الراعي فأيد ضرورة عقد جلسة الحكومة في الحالات الطارئة، لكنه دعا ميقاتي في الوقت عينه إلى «تصويب الأمور». وقال في عظة الأحد إن «حكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس، لا حكومة جداول أعمال الأحزاب والكتل السياسية». وتمنى الراعي على ميقاتي «الذي طالما نأى بنفسه عن الانقسامات الحادة، أن يصوب الأمور وهو يتحضر مبدئياً لعقد اجتماع يوم الاثنين. فالبلاد في غنى عن فتح سجالات طائفية، وخلق إشكالات جديدة، وتعريض الأمن للاهتزاز، وعن صراع مؤسسات، واختلاف على صلاحيات، ونتمنى على الحكومة خصوصاً أن تبقى بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال».
وكان مكتب ميقاتي نفى «ما يروجه بعض الإعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك الراعي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة غبطة البطريرك في قداس الأحد. والصحيح أن رئيس الحكومة اتصل يوم (أول من) أمس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع، وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء»، مؤكداً أنه «ما يحاول الإعلام العوني إلباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الإطلاق». وجدد التأكيد على أن «رئيس الحكومة في دعوته إلى اجتماع الحكومة يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه، وسيسعى بالتأكيد إلى أن تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيرات من هنا وهناك لتحافظ على استقلاليتها كسلطة تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته الأحد». وكان ميقاتي قد عمد إلى تعديل جدول أعمال جلسة الحكومة بتقليصها من 65 بنداً إلى 25 بنداً، بعدما أعلن أنه يمكن استبعاد أكثر من 40 بنداً عن الجدول، «ولن نقر، الاثنين، إلا الأمور التي نعتقد ويعتقد الوزراء أنها ضرورية».
وهاجم الرئيسُ السابق ميشال عون رئيسَ الحكومة ميقاتي، وقال في بيان له: «كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال مرة جديدة؛ من خلال الدعوة التي وجهها لعقد جلسة للحكومة غداً (اليوم) الاثنين، عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع؛ طوال 5 أشهر متتالية، عن تأليف الحكومة التي كلف بتشكيلها، ألا وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية». ورأى عون أن «التذرع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا إليها، لا يبرر له خطوته التي تدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد».
وفي حين حذر عون مما يمكن أن يترتب على هذه المخالفة الدستورية والميثاقية، دعا الوزراء إلى «اتخاذ موقف موحد يمنع الخروج عن نصوص الدستور التي تحدد بوضوح دور حكومات تصريف الأعمال؛ لأن أي اجتهاد في هذا الصدد هو انتهاك واضح للمبادئ والثوابت التي أرستها وثيقة الوفاق الوطني وكرستها مواد الدستور».
ويتقاطع موقف حزب «القوات اللبنانية» مع موقف خصمه «التيار الوطني الحر» في مقاربة جلسة الحكومة، وتتحدث مصادره عن غياب المسؤولية تجاه الفراغ الرئاسي من قبل ميقاتي؛ «لا سيما بعدما سبق أن وضع 65 بنداً في جدول الأعمال وعاد وقلص عددها بعد الضغوط التي تعرض لها»، رافضة وضع موقفها في خانة الانقسام الطائفي. وتقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ضد اجتماع الحكومة اليوم؛ لكن لا يعني هذا أننا ضد اجتماع حكومة تصريف الأعمال بالمطلق؛ بحيث إنه يحق لها أن تجتمع، وفق الدستور، عندما تستدعي الحالات الطارئة، أما خارج ذلك؛ فلا يجوز لها أن تعقد جلسات دورية وكأنه ليس هناك من شغور رئاسي؛ لا سيما أن جدول الأعمال الذي وزع يظهر كأننا في زمن عادي وليس هناك شغور رئاسي».
وعن ربط المواقف بالانقسام الطائفي، تقول المصادر: «لا نعتبر أن الخلاف ذو طبيعية طائفية، إنما دستورية؛ لأنه عندما تتحول الاجتماعات إلى طبيعية والتشريع يصبح طبيعياً في مرحلة الفراغ يعني توفير الغطاء السياسي الدستوري للفريق المعطل للانتخابات الرئاسية، لذا يجب تركيز الجهود لانتخاب الرئيس وليس تشريع غياب الرئيس». وتعدّ المصادر أن خطوة تعديل جدول الأعمال تعكس عدم جدية ميقاتي في التعاطي مع الفراغ، وتقول: «الجلسات الطارئة يفترض أن ترتبط ببند أو ببندين؛ كأن يجري تحديد بند استحقاقات المستشفيات، لكن ما يحصل يعكس عدم جدية ولا مسؤولية تجاه الفراغ»، مؤكدة: «ليست بهذه الطريقة تدار مؤسسات الدولة».
لكن في المقابل، تعدّ الكتل المؤيدة لعقد جلسة للحكومة أن المواقف منها تأخذ منحىً طائفياً، وهو ما أشار إليه بشكل واضح كل من النائب قاسم هاشم في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، والنائب في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله. وكتب عبد الله في حسابه على «تويتر»: «جلسة حكومية طارئة فرضتها حاجات الناس الاستشفائية أولاً ومعها أمور أخرى لا تستأهل كل هذا الاستنفار الطائفي».
من جهته؛ عدّ النائب هاشم أن «قضايا الناس وأمورهم الحياتية أولوية وواجب الحكومات، بعيداً عن مصالح الطوائف والمذاهب»، ورأى أن «محاولة البعض إثارة الغرائز لأهداف سياسية دليل عقم ما أوصلنا إليه النظام الطائفي، ومدى الحاجة لتطويره لتكريس مفهوم المواطنة الحقيقية؛ لأن كرامة الناس وحقوقهم هي التي تضع حدود القانون والدستور».
ومن الناحية الدستورية؛ رأى النائب ونقيب المحامين السابق، ملحم خلف، أن «الحكومة بإمكانها الاجتماع في ظل الفراغ الرئاسي عندما تكون هناك ضرورة لذلك، كالأمور الطارئة المتعلقة بالملف الصحي في البندين الأولين لجدول أعمال جلسة غد (اليوم)»، مشيراً في الوقت عينه إلى «إمكانية إقرارها أيضاً بمراسيم جوالة». وعدّ في حديث إذاعي أن «المعضلة اليوم ليست بالاجتماع الوزاري؛ إنما بالنكد السياسي والمناكفات بين الأفرقاء»، مؤكداً أن «البلاد لا يمكنها الاستمرار بهذا النهج».