كشف رئيس “نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته” فريد زينون، في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” عن عمليات غش في اوزان قوارير الغاز، مشيرا الى ان بعض الموزعين يعبئونها بـ 8 او 9 كيلوغرامات، بدلا من 10، وذلك بهدف تحقيق الارباح غير المشروعة.
وأضاف زينون: “يقصد بعض الموزعين مراكز التعبئة ويطلبون منها تعبئة كل قارورة 8 او 9 كيلو بدلا من 10، لكنهم يبيعونها الى المستهلك على انها تزن 10 كيلو، فاذا كان اليوم سعر القارورة 466 الفا، فان تعبئة القارورة بـ8 كيلو يعني ربحا غير شرعيا بنحو 100 الفا. آسفا الى ان يلجأ بعض الموزعين الى هكذا غش في حين وضع الناس الاقتصادي والاجتماعي صعب جدا ولا يتحملون المزيد من الاعباء.”
وفي هذا السياق، اشار الى ان الشركات التي تقدم على هذا الامر لا تجرؤ على وضع الختم الرسمي، بل يتم وضع اختام مزورة، او لا يتم وضع ختم اطلاقا، لذا دعا المواطنين قبل شراء اي قارورة الى التأكد من وجود الختم الذي يحمل اسم الشركة او مركز التعبئة بشكل واضح الى جانب اسم حماية المستهلك، مع العلم ان الهدف الاساسي لهذه الاختام هو الحؤول دون الغش.
وكان زينون زار وزير الاقتصاد امين سلام الثلثاء الفائت، حيث طلب منه معالجة الموضوع، باسرع وقت ممكن، كما وعد المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر التحرك في كل المناطق من اجل ملاحقة الفاعلين ولن يكون هناك اي تساهل معهم ابدا، كما ناشد زينون زيادة ميزانية وزارة الاقتصاد كي يتمكن موظفو مديرية حماية المستهلك من القيام بالكشوفات اللازمة.
وفي سياق متصل، حذر من ان” تأخير صدور جدول تركيب اسعار المحروقات، سيؤدي الى خلق سوق سوداء لبيع قوارير الغاز، شارحا ان وزارة الطاقة ترى ان لا حل سوى ما هو معتمد، حيث قرابة التاسعة والنصف صباحا يفتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وعندها يُعد الجدول ويحال الى وزير الطاقة وليد فياض او المديرة العام للنفط اورور فغالي من اجل توقيعه وبالتالي اصداره قرابة الحادية عشرة والنصف. في المقابل، معلوم ان توزيع الغاز يتم قبل هذا الوقت بكثير، حيث ينطلق الموزعون قرابة السابعة صباحا من اجل تلبية حاجات السوق.”
واشار زينون الى ان “هذه المشكلة تتفاقم مع بدء فصل الشتاء، حيث الحاجة اليومية خلال الصيف تقدر بنحو 500 طن، اما مع بدء الشتاء وانخفاض درجات الحرارة فتصل هذه الكمية الى اكثر من 1400 طن، كما انها مرشحة الى الارتفاع مع تحول الناس الى التدفئة على الغاز، او تسخين المياه اضافة الى الطبخ، مع العلم ان العديد من الناس استبدلوا التدفئة الكهربائية بالتدفئة على الغاز بعد ارتفاع اسعار اشتراكات المولدات والتقنين.”
كما اوضح زينون اننا “طرحنا هذا الامر مع وزير الاقتصاد امين سلام الذي كان متفهما، ووعد بمتابعة الموضوع بجدية ووضعنا امامه عدة خيارات منها التسعير بالدولار، لكن الامر مخالف للقانون، مشيرا الى ان سلام وعد بعقد اجتماع مع وزير الطاقة من اجل الوصول الى حل، قبل بدء موسم الشتاء بشكل فعلي، وازدياد حاجة الناس الى التدفئة.”
