جاء في “الجمهورية”:
كان لبنان حاضراً بامتياز على الساحة الخليجية، في ثلاث محطات بارزة، الاولى في القمة الصينية- السعودية، حيث اكّد الجانبان «حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وأهمية إجراء الإصلاحات اللازمة والحوار والتشاور، بما يضمن تجاوز البلد لأزمته، تفاديًا لأن يكون منطلقًا لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة أو مصدرًا أو معبرًا لتهريب المخدرات».
المحطة الثانية، كانت مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اكّد «المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على «مواقف مجلس التّعاون الثّابتة مع الشعب اللبناني الشّقيق، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوّات المسلّحة اللّبنانيّة الّتي تحمي حدوده، وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرّفة والإرهابيّة».
وشدّد بيان للمجلس في دورته الثالثة والاربعين على «أهميّة تنفيذ إصلاحات سياسيّة واقتصاديّة هيكليّة شاملة، تضمن تغلّب لبنان على أزمته السّياسيّة والاقتصاديّة، وعدم تحوّله إلى نقطة انطلاق للإرهابيّين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجراميّة الأخرى الّتي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها».
واكّد المجلس على «أهميّة بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللّبنانيّة، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصّلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة، فلا يكون هناك أسلحة إلّا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها». ودعا جميع الأفرقاء اللّبنانيّين إلى «احترام الدستور والمواعيد الدّستوريّة، والعمل على كلّ ما من شأنه تحقيق تطلّعات الشّعب اللّبناني الشقيق في الاستقرار والتّقدّم والازدهار»، مشيدًا بـ«جهود أصدقاء لبنان وشركائه في استعادة وتعزيز الثّقة والتّعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان».
واما المحطة الثالثة فكانت في قمة الرياض الخليجية- الصينية، حيث اكّد البيان الختامي الوقوف مع الشعب اللبناني والدعم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية في حماية حدوده ومقاومة تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية».
