اعلن المكتب السياسي الكتائبي، اليوم الثلثاء، عن رفضه “الخفة التي يتم التعامل فيها مع الاستحقاق الرئاسي الذي من المفترض أن يكون الشغل الشاغل اليومي للأطراف السياسية كافة والتي من واجبها ركن المهاترات وعمليات تسجيل النقاط والسجالات الإعلامية العقيمة جانبا إلى حين إتمام هذا الواجب الوطني المصيري الذي يلزمها فيه الدستور”.
واستهجن المكتب السياسي، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، “التخبط السائد في الحياة الديموقراطية نتيجة رفض تطبيق الدستور واحترام القوانين والركون إلى اجتهادات إذا ما استمرت ستوصل الاستحقاق إلى انسداد أكبر”.
كما شدد على “ضرورة استكمال النقاش الذي بدأه نواب الكتائب داخل المجلس حول المادة 49 التي تتحدث عن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة وحسمه مرة لكل المرات تمهيدا لانعقاد دورات اقتراع متتالية تفضي إلى انتخاب رئيس بعيدا من منطق التعطيل المعتمد حاليا”.
ودعا البيان، الفريق الآخر “الذي لا ينفك يتحدث عن يده الممدودة للتوافق، إلى الخروج من منطق الورقة البيضاء والإقدام على طرح اسم يتيح الدخول في لعبة الانتخاب الديموقراطية”.
ورأى المكتب السياسي أنّ “ربط مصير الاستحقاق والبلد بتفاهمات ثنائية تسقط حينا وتعوم أحيانا بحسب الأهواء والطموحات الشخصية أو الارتباطات بأجندات خارجية هو أكبر دليل على أن حزب الله وحلفاءه يتحكمون بالبلد ويأخذونه رهينة مصالحهم ومصالح مشغلهم الإقليمي بانتظار تسوية تأتي بالرئيس الذي يحمي السلاح”.
الى ذلك، حذر “من بعض مظاهر التفلت الأمني التي بدأت تظهر في عدد من المناطق اللبنانية وتؤدي إلى إشكالات لا يحتاجها البلد في وضعه الراهن”، داعيا إلى التحلي بالوعي اللازم لمنع حصول احتكاكات قد تفسر في غير محلها”. وطالب القوى الأمنية بتكثيف حضورها، سيما في فترة الأعياد حفاظا على الاستقرار”.