جاء في “الجمهورية”:
اذا كان الملف الرئاسي قد عُلّق على شجرة الاعياد ورُحّل الى السنة الجديدة، فإن المشهد الحكومي على موعد مع محطة كباش جديدة عند الرابعة بعد الظهر حيث تنعقد الجلسة التشاورية التي دعا اليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في تداعيات ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي وآلية توقيع المراسيم.
وقال مصدر حكومي لـ”الجمهورية” ان الجلسة سيحضرها معظم الوزراء مبدئياً بمَن فيهم الثمانية المقاطعين وذلك للجلوس معهم والاستماع اليهم، وهذا ما كان قد طلبه البطريرك الراعي والتزم به ميقاتي حتى لا يقال انه أدارَ ظهره للمقاطعين. وسيتركّز البحث، بحسب المصدر الحكومي، على تخريجة لوضع مراسيم جلسة مجلس الوزراء الاخيرة والاتفاق على آلية توقيعها وتوقيع المراسيم اللاحقة التي تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية. واشار المصدر الى «ان المطلوب هو فَض المشكلة مع « تكبير عقل» لاستيعابها»…
وقالت مصادر «الثنائي الشيعي» لـ”الجمهورية” انّ موقفه واضح لجهة المطالبة بآلية تراعي الهواجس وتضمن في الوقت نفسه عدم التعطيل، مع التأكيد ان الاصول الدستورية الصحيحة لا تنص على توقيع ٢٤ وزيرا. واوضحت ان مراعاة الهواجس لن تكون على حساب المخالفة الدستورية بتكريس توقيع الـ٢٤ وزيرا إنما سيقبلون من باب المصلحة الوطنية او raison d’etat بتوقيع نصف الوزراء زائدا واحدا، مع العلم ان رئيس الحكومة هو الذي يعبّر عن موقف الحكومة، وبالتالي يكفي توقيعه على المراسيم، لكن لا مانع أن يُضاف الى جانب اسمه تواقيع الوزراء الحاضرين بالنصف زائدا واحدا مع انها لزوم ما لا يلزم».
