اعتبرت كتلة “تجدد” أنه “لا يبدو بعد أيام على جريمة الإعتداء بالرصاص على موكب قوات الطوارئ الدولية وسقوط أحد جنود الكتيبة الإيرلندية في الإعتداء، أن تحقيقاً جدياً قد فُتح لمعرفة هوية مطلقي النار وجلبهم إلى القضاء لمحاكمتهم والتحقيق بمن أعطاهم الأمر بتنفيذ الإعتداء الذي لطّخ صورة لبنان أمام العالم”.
وطالبت في بيان الحكومة بـ”تحمُّل مسؤولياتها وعدم السماح بأي تدخّل مع الجهة القضائية التي تسلّمت الملف، قد يُفضي الى تحقيقٍ صُوَري كان دائماً يتم اللجوء إليه كلما ارتكبَ السلاح غير الشرعي تجاوزاً خطيراً”.
إذ أكدت أن “التحقيق الجدي والمحاسبة، يشكّلان مصلحة لبنانية عليا، لا سيما وأن الإعتداء طاولَ قوات الطوارئ الموجودة لحماية لبنان وصيانة الإستقرار. وعلى الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ألا تغطي أي تهرّب من التحقيق الذي يبدأ بتسليم الجناة وسَوقهم الى محاكمة ذات مصداقية، تنتهي بالمحاسبة وبردع كل من سيحاول تكرار مثل هذا الإعتداء”.
كما حذّرت الكتلة من “إستمرار مسلسل الإعتداء على اليونيفيل وتحويل مهمتها الى صندوق بريد لإرسال رسائل إقليمية مرتبطة بالمشروع الطامح الى السيطرة وتوسيع النفوذ على حساب لبنان”.