اتهم 100 موظف سابق شركة “تويتر”، مساء الثلثاء، بارتكاب انتهاكات قانونية مختلفة بعد استحواذ الميلياردير الأميركي إيلون ماسك عليها، بما في ذلك “استهداف سيدات بإجراءات التسريح وعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة الموعودة”.
وقالت محامية الموظفين شانون لِيس-ريوردان إنها “تقدمت بمئة طلب تحكيم ضد الشركة، تضمنت مطالب مماثلة لأربع دعاوى جماعية معلقة في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا”.
وأضافت ليس-ريوردان أن “جميع الموظفين وقعوا اتفاقيات لبدء نزاعات قانونية ضد الشركة بطريق التحكيم وليس عبر المحاكم، مما يعني أنهم سيُمنعون على الأرجح من المشاركة في الدعاوى الجماعية”.
وسرح موقع “تويتر” ما يقرب من 3700 موظف في أوائل تشرين الثاني، في إجراء اتخذه ماسك لخفض التكاليف، بعد أن دفع 44 مليار دولار للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي. واستقال المئات في وقت لاحق.
وتتهم مطالب التحكيم “تويتر” بالتمييز على أساس الجنس وانتهاك العقود وإنهاء العمل بشكل غير قانوني للموظفين الذين كانوا في إجازة مرضية أو إجازة رعاية مواليد.
وفي السياق، اشارت ليس-ريوردان الى أنّ “شركتها تحدثت مع مئات من موظفي الشركة السابقين وتعتزم رفع دعاوى قانونية أخرى بطريق التحكيم نيابة عنهم”.
وأضافت: “سلوك “تويتر” منذ تولي ماسك زمام الأمور فظيع بشكل لا يصدق، وسوف نمضي في كل السبل لحماية العمال ونحصل من تويتر التعويض المستحق لهم”.
وتزعم الدعاوى الجماعية المعلقة أنها سرحت موظفين ومتعاقدين دون إشعار مسبق مدته 60 يوما بموجب القانون، وسرحت النساء بنسبة أكبر، وأجبرت العمال ذوي الإعاقة على ترك العمل بعد رفض السماح لهم بالعمل عن بعد.
كما تواجه الشركة ما لا يقل عن 3 شكاوى مقدمة إلى مجلس العمل الأميركي تزعم طرد عمال لانتقادهم الشركة ومحاولة تنظيم إضراب وغير ذلك من السلوك المحمي بموجب قانون العمل الفيدرالي.
ونفت “تويتر” انتهاك القانون الذي يتطلب إشعارا مسبقا، ولم ترد حتى الآن على الادعاءات الأخرى.