جاء في “نداء الوطن”:
تتواصل المواقف الدولية المندّدة بتخاذل السلطة اللبنانية عن اتخاذ الإجراءات السريعة الآيلة إلى وقف الانهيار، وبرزت أمس رسالة أميركية متقاطعة مع الموقفين الفرنسي والسعودي حيال الأزمة اللبنانية، نقلتها مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف خلال استقبالها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في واشنطن، مشددةً على “ضرورة تحمل أصحاب القرار في لبنان مسؤولياتهم الوطنية والمضي قدماً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية كخطوة أساسية للبدء بمعالجة الأزمات المتراكمة”، وحذرت في المقابل من أنّ لبنان يواجه راهناً أزمة “أشد خطورة من أزماته السابقة وحتى أشد تعقيداً من الأزمات الإقليمية في المنطقة”.
لكن وعلى قاعدة “من بعدي الطوفان”… يستمر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في معاركه السياسية الطاحنة لفرض شروطه الرئاسية والحكومية على الحلفاء قبل الخصوم، ليبدأ خلال الساعات الأخيرة عملية “نحر” الأسلاك العسكرية بعدما أجهز على كافة مؤسسات الدولة وأسلاكها الديبلوماسية والقضائية، من خلال قيادته “عصياناً وزارياً” ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مستخدماً هذه المرة سلاح وزارة الدفاع في عرقلة مشروع المرسوم الرامي إلى منح الأسلاك العسكرية مساعدة إجتماعية، فضلاً عن رفض توقيع اقتراح قائد الجيش العماد جوزيف عون تأجيل تسريح رئيس الأركان والمفتش العام في المجلس العسكري عشية حلول موعد تقاعدهما.
وإثر إعادة وزير الدفاع موريس سليم مرسوم الأسلاك العسكرية بعد شطب التواقيع المرفقة به واشتراطه وجوب اقترانه بتواقيع الـ24 وزيراً، مع تأكيده عبر الإعلام أنه سيعتمد الصيغة نفسها في كل مراسيم ترقيات الضباط قبل إحالتها، بادر ميقاتي إلى توجيه كتاب عبر رئاسة مجلس الوزراء إلى سليم طالباً منه “توقيع مشروع المرسوم المُرسل إليه سابقاً كما هو دون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى”، مشدداً على “ضرورة تعجيل إصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الخامس من الشهر الجاري، في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الاسلاك العسكرية الحدّ الأدنى المتاح من حقوقها، بمنأى عن التجاذب السياسي استناداً الى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات”.