أعلن الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود في قرار أنه “بعد الاطلاع، على طلب المساق بتاريخ 2022/12/1 المقدم من السيدين حسن قريطم وزياد العوف، وكيلهما المحامي صخر الهاشم، بواسطة النيابة العامة التمييزية، الرامي الى تعيين مرجع قضائي للبت بطلب اخلائي سبيلهما، وذلك سندًا للمعاهدات الدولية، وتأمينا لحسن سير العدالة وحماية للحريات الفردية.
وعلى احالة النيابة العامة التمييزية الواردة بتاريخ 13/12/2022 المنتهية الى طلب تحديد الجهة القضائية، التي يعود لها ان تنظر بالمراجعات ضد القرارات الصادرة عن المحقق العدلي كقاضي تحقيق،
وحيث من جهة أولى فإن مسألة تعيين مرجع قضائي للبت في طلب اخلاء السبيل، تخرج عن اختصاص الرئيس الاول لمحكمة التمييز في ضوء الاحكام والقواعد التي ترعى الاختصاص،
وحيث من جهة ثانية، فإن مسألة تحديد الجهة القضائية التي يعود لها ان تنظر في المراجعات ضد القرارات الصادرة عن المحقق العدلي كقاضي تحقيق خارجة بدورها عن نطاق الاختصاص العائد للرئيس الاول لمحكمة التمييز،
وحيث من جهة ثالثة، وفي ضوء مضمون الاسناد الجاري بناء طلب اخلاء السبيل عليه يحال هذا الطلب الى قاضي التحقيق العدلي،
لذلك نقرر رد الطلبين المذكورين اعلاه واحالة طلب اخلاء السبيل المشار اليه الى قاضي التحقيق العدلي لتقرير ما يراه مناسبا بصدده”.
