جاء في “الجمهورية”:
حضرت أمس “أزمة المراسيم” الخاصة بقرارات جلسة الخامس من كانون الأول الحكومية في السرايا الحكومية على طاولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعه الصباحي مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم. وفي الوقت الذي اكتفى فيه مكتب الإعلام في السرايا بالاشارة الى انّ البحث تناولَ “شؤون وزارته وأوضاع الجيش”، قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ “البحث تناول تمنّع سليم عن توقيع المرسوم الذي أعدّته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شأن الحوافز للعسكريين بتوقيع رئيس الحكومة بالانابة عن مجلس الوزراء، ورفض سليم التوقيع عليه مفضّلاً توقيع الوزراء الـ 24 جميعهم على المرسوم”.
ولفتت المصادر إلى أن “البحث لم ينته الى اي تفاهم بين ميقاتي وسليم نتيجة اصرار كل منهما على مواقفه” على رغم من اشارة مصادر ميقاتي الى ان المرسوم سيوقّع كما اقترح رئيس الحكومة، الأمر الذي لم يتحقق. وكانت مصادر ميقاتي قد تحدثت عن حركة احتجاج سيقودها العسكريون رفضاً لتوجهات سليم، وأنّ هناك اجتماعات لمختلف التنسيقيات في المناطق، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأن إمكانية تنفيذ تحركات في الشارع، اعتراضاً على رفض وزير الدفاع توقيع مرسوم منح المساعدة الإجتماعيّة.
