ذكّرت وزارة الصناعة، أصحاب المؤسسات الصناعية، بـ”وجوب التزام القرارات والتعاميم الصادرة عنها، والهادفة إلى تسليم المستهلك المنتَج السليم والجيّد والمطابق للمواصفات، حفاظاً على الجودة وصحة المواطنين وسلامتهم، والسلامة العامة، والبيئة، وسلامة العمّال والعمل داخل المصانع”.
وأضافت في بيان، اليوم، أن “الإجراءات ترمي الى مساعدة الصناعي على تطبيق المعايير الموافقة لشروط التصدير الى الأسواق العالمية حيث تتمتّع الصناعة الوطنية والعلامات التجارية اللبنانية بشهرة واسعة تتيح لها المنافسة الخارجية من حيث الجودة والسعر”.
وأضاف البيان، أن “الوزارة تُعلم الصناعيين والمعنيّين أّنّ مهندسيها وفرقها التقنية والفنّية وموظّفيها مستعدّون لتقديم الاستشارات المطلوبة، لإكمال معاملات أصحاب العلاقة، ,يقومون بالكشوفات الدوريّة على المصانع للتأكّد من حسن العمل.”