أكد البرلمان الأوروبي اليوم الاثنين أنه شرع في إجراء لرفع الحصانة عن اثنين من نوابه بناء على طلب من السلطات القضائية البلجيكية التي تحقق في فضيحة فساد بين الاتحاد الأوروبي وقطر.
وقال مصدران قريبان من التحقيق لرويترز إن النائبين هما البلجيكي مارك تارابيلا والإيطالي اندريا كوتسولينو.
وقالت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا عبر تويتر “بطلب من السلطات القضائية البلجيكية، بدأت إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان الأوروبي”.
وأضافت “لن يكون ثمة إفلات من العقوبة.. أبدا”.
وقال ماكسيم تولر محامي تارابيلا إن موكله يؤيد رفع الحصانة عنه. وفي وقت سابق أنكر تارابيلا ارتكاب أي مخالفة وقال في بيان إنه ليس لديه “ما يخفيه إطلاقا” وسيرد على جميع أسئلة المحققين.
ولم يرد كوتسولينو على مساعي رويترز للتواصل معه من أجل التعليق. وقال لوكالات أنباء إيطالية الشهر الماضي إنه لا يخضع للتحقيق في ذلك الوقت. وأضاف حينئذ “لم يجر استجوابي. لم يجر تفتيشي أو إغلاق مكتبي”.
وفي كانون الأول، قال مصدران على اطلاع مباشر بالأمر لرويترز إن فرانشيسكو جورجي، وهو أحد المشتبه فيهم الرئيسيين في التحقيق، وشريكته إيفا كايلي نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة المعزولة اعترفا بتلقي رشى من قطر للتأثير في قرارات البرلمان الأوروبي إزاء قطر.
وذكر المصدران أن جورجي المساعد البرلماني بالاتحاد الأوروبي قال إن تارابيلا وكوتسولينو حصلا على نقود من قطر. ونفت كايلي ارتكاب أي مخالفات.
ولم يتسن لرويترز تحديد ما إذا كان جورجي قدم أي أدلة على مزاعمه ضد تارابيلا وكوتسولينو.
وفي 22 كانون الأول، أمر قاض بلجيكي بأن تبقى كايلي رهن الاحتجاز شهرا آخر مع استمرار التحقيق في قصية الفساد التي تشمل قطر التي استضافت كأس العالم لكرة القدم العام الماضي.
والقضية إحدى أكبر فضائح الكسب غير المشروع التي تهز الاتحاد الأوروبي. وكايلي، وهي يونانية، متهمة أيضا بقبول رشى من قطر. وقال عبر محاميها إنها بريئة.