جاء في “الديار”:
لا تبدو الارضية الحكومية جاهزة لإنعقد جلسة قريباً كما يروّج «التيار»، خصوصاً بعد تأكيد الرئيس ميقاتي امام زواره والمقرّبين منه، عدم نيته الدعوة الى إنعقاد جلسة حكومية في المدى المنظور، خصوصاً انّ معظم الوزراء ما زالوا ضمن عطلة الاعياد التي يقضونها خارج لبنان، والاغلبية منهم لن تعود قبل نهاية الأسبوع المقبل، وفقَ ما قال احد الوزراء ليلاً لـ» الديار».
فيما على خط «الوطني الحر» فقد بدأت إجراءات تقديم الطعون بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال، وسط ترقُّب لموقف ميقاتي، فهل سيرّد الصاع صاعين لباسيل ويدعو الى جلسة للحكومة؟، وهل سيقدّم حزب الله مرة جديدة غطاءً سياسياً للجلسة ويشعل الوضع اكثر مع «التيار»؟، في ظل رفض مسيحي كبير لإنعقادها، بالتزامن مع ما قاله البطريرك الراعي في عظة الاحد الماضي، عن رفضه تمرير مراسيم لا تنسجم مع الدستور ولا تأخذ بالاعتبار الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية، ولو كان المنصب شاغراً، كما فعل بعض الوزراء، اذ عبثاً تحاول المؤسسات الدستورية والخبراء المحيطون بها ابتداع تفسيرات دستورية، لتسيّير أعمالها وتحليل صلاحياتها،والمطلوب واحد اي انتخاب رئيس للدولة.
في غضون ذلك افيد بأنّ حزب الله لا يريد فتح معركة جديدة مع باسيل، ويفضّل التريث قبل الموافقة على إنعقاد أي جلسة، إلا اذا كانت بنودها طارئة جداً ولا تحتمل التأجيل، الامر الذي لا يشير الى إقتراب إنعقادها وفق المصادر المطلعة على ما يجري في هذا الصدد، لانّ البلد لا يحتمل المزيد من الانقسامات والتباينات اليومية.
وعقد المجلس الدستوري جلسة يوم أمس خُصصت للبت في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة العامة للعام 2022، ويستند الطعن الى مخالفات عدة منها، أن القانون أُقر من دون قطع حساب وخارج المواعيد الدستورية، بحسب المسوّدة التي عمل عليها النواب التغييريون، إضافة الى مخالفات أخرى، على ان تظهر نتائجها بعد ظهرغد الخميس، وافيد ايضاً بأنّ بعض نواب «الوطني الحر» أعدّوا طعوناً بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الاعمال خلال الجلسة الاخيرة لها، سيُقدمها وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار أمام المجلس الدستوري، في حين يشير خبراء دستوريون الى انّ الطعن في دستورية المراسيم غير وارد، وما يمكن القيام به في هذه الحالة، هو الطعن بقانونية هذه المراسيم أمام مجلس شورى الدولة.
