تظاهر عشرات المحامين الخميس احتجاجاً على رفع السلطات التونسية ضريبة القيمة المضافة لبعض المهن الحرة ضمن ميزانية الدولة للعام 2023 في إطار إجراءات تهدف لزيادة الإيرادات الضريبية.
وتجمع محامون بقيادة عميد المحامين حاتم المزيو أمام قصر العدل في تونس، فيما تظاهر آخرون في أماكن أخرى، وذلك في إطار “يوم الغضب” الذي أعلنته الهيئة الوطنية للمحامين احتجاجاً على الميزانية التونسية للعام 2023.
وبموجب الميزانية الجديدة، رُفعت ضريبة القيمة المضافة من 9 إلى 13 في المئة لبعض المهن الحرة مثل المحامين والأطباء.
وخلال التجمع، اعتبر المزيو أن القانون الجديد “سيساهم في إفقار المواطنين أكثر”، الذين تقع على عاتقهم تلك الزيادة في الضريبة.
وأكد أن أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين، الذي يقدر عددهم بنحو 9200 محام، “لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام انتهاكات تطال حقوقهم وحرياتهم”، مشيراً إلى المرسوم رقم 54، المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيد والقاضي بفرض عقوبات بالسجن على كل شخص “يتعمد” استخدام الاعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي لنشر “الإشاعة والأخبار الكاذبة”.
والثلثاء، أعلن المحامي عياشي الهمامي، منسق هيئة الدفاع عن قضاة أعفاهم السعيد من مناصبهم، أنه استدعي أمام القضاء بموجب المرسوم 54 في إطار تحقيق حول نشر “إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام”.
وتأتي تظاهرات المحامين بعد إضراب لعمال النقل الإثنين احتجاجاً على التأخير في دفع رواتبهم وعدم صرف مكافأة نهاية العام لهم.
ومن جهته، اعتبر سعيد، الذي يتهمه معارضون بمحاولة فرض نظام استبدادي منذ وصوله إلى الحكم في تموز 2021، أن “الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة”، وفق ما جاء في بيان للرئاسة إثر لقائه الأربعاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وأشار سعيد إلى بعض الأشخاص، من دون أن يسميهم، “الذين تقف وراءهم جماعات معروف عنها تجاوز القانون والمسّ بالأمن القومي”.