كتب فؤاد بزّي في “الاخبار”:
بحضور رؤساء روابط التعليم (الأساسي، الثانوي والمهني)، وممثلي المتعاقدين بكلّ فئاتهم، والموظفين الأساسيين في وزارة التربية، عقد وزير التربية عباس الحلبي أمس مؤتمراً صحافياً أقرّ فيه صراحةً، وللمرّة الثالثة خلال أقل من شهر «عدم توفّر أموال لتغطية الحوافز الخاصة بالعاملين في الحقل التربوي»، ملقياً اللوم في ذلك على «الجهات المانحة صاحبة الموقف غير المريح، إن لم نقل سلبياً من السّلطة اللبنانية»، بالتالي «لم تستجب هذه الجهات لطلبات دفع حوافز تمكّن الإداريين والمعلّمين من الصّمود». وعليه، سقط مبلغ الـ130 دولاراً نهائياً، وأُخرج من التداول، بعدما أطلق العام الدراسي بناءً على الوعد بدفعه للأساتذة.
في المقابل، أطلق الحلبي أمس وعداً جديداً بدفع معزّزات للإنتاجية، تساوي 5 دولارات «عن كلّ يوم حضور وتدريس كشرطين أساسيّين»، مؤكداً أن لا تغطية للغياب، واصفاً إعلانه هذا بـ«البشرى السّارة للهيئة التعليمية»، والتي تأتي بـ«التنسيق مع الجهات المانحة والإدارة في الوزارة». إلا أنّ هذه التقديمات لن تُدفع سوى لأفراد الهيئة التعليمية وفق الحلبي، بالتالي لن تغطي كل العاملين في الحقل التربوي كما كان الحال السّنة الماضية، فالـ90 دولاراً التي دُفعت كحوافز سابقاً أعطيت لكلّ موظفي وزارة التربية، أمّا اليوم فهي محصورة بالأساتذة فقط، وحتى «عمال المكننة في المدارس والثانويات، ومدخلو المعلومات، والمستخدمون لن يحصلوا عليها». كما أنّ «معزّزات الإنتاجية»، أو الـ5 دولارات اليومية لن تدفع عن الفترة السّابقة من العام الدراسي الحالي، وهي ستُحتسب ابتداءً من شهر كانون الثاني الجاري حتى آخر السّنة الدراسية. وألقى الحلبي بالمسؤولية على إدارات المدارس الرّسمية للتدقيق في «حضور وتدريس الأساتذة»، إذ أشار إلى «مراقبة وتدقيق الجهات المانحة لكلّ عملية صرف».
في الخلاصة، تقلّصت الحوافز من 130 دولاراً شهرياً إلى 80 دولاراً كحدّ أقصى، فالأستاذ يعلّم 16 يوماً شهرياً (4 أيام أسبوعياً)، عدا الذين يحصرون دوامهم بـ 3 أيام. هذه الأرقام يرفضها النقابيون جملةً وتفصيلاً، ويعتبرونها «إهانةً لضآلتها والشروط المرافقة لها»، ويتساءلون عن «فائدة كلّ هذا التهويل من تدقيق الجهات المانحة، العارفة بكلّ تفاصيل وزارة التربية ومزاريبها»، رافضين «تحميل الأساتذة الذين لا يصلهم سوى الفتات من أموالها مشكلة الثقة بينها وبين الدولة». بالإضافة إلى ما سبق يطرح الأساتذة النقابيون جملةً من التساؤلات، فـ«الوزير لم يوضح كيف ستُصرف هذه الأموال من دون أن تُحسم من رواتب الأساتذة»، بما أنه ذكر سابقاً «ضرورة حسم أيّ مبلغ يُدفع كمساعدات للموظفين من رواتبهم وفقاً لقانون الموازنة لإخراج فكرة عدم دفع الحوافز من التداول».
خلال المؤتمر الصحافي، لم يعلّق رؤساء الروابط على ما ورد فيه، وعند سؤالهم عن موقفهم، كانت الإجابة واحدة، ومفادها «سنعقد اجتماعاً ونصدر بياناً». ولكنّ للأساتذة المتابعين رأياً آخر، فهم يرون في حضورهم موافقة على كلّ ما ورد فيه، والمخرج المنتظر للعودة إلى التعليم يوم الإثنين، وسؤالهم الأبرز «ما الضمانة للدفع، ألم نتعلّم من التجربة السّابقة؟»
وكان واضحاً، وبشكل علني التوتّر بين الأساتذة المتعاقدين والأساتذة الملاك، إذ يرفض المتعاقدون الإضرابات، وقالوها على مسمع الوزير بأنّهم يرون فيها «ضرراً وضرباً لساعاتهم التي لا يتقاضونها في حال عدم تنفيذها»، ويطالبون بـ«احتساب عقودهم التعليمية كاملةً، ودفع كل المكسورات من السّنة الماضية». وعن قبولهم بما قدّمه الوزير، فيشير حسين سعد رئيس لجنة المتعاقدين في الأساسي إلى «استطلاعهم رأي مندوبي المدارس في جمعيات عمومية، فالوضع العام مشحون والأساتذة غير راضين بسبب عدم قبض مستحقاتهم للفصل الأول».