كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:
تمضي اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني بإقرار بنود قانون تنظيم وتقييد السحوبات والتحويلات المالية (الكابيتال كونترول)، بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب لبنان، في غياب أي مؤشر على إقراره بسبب رفض كتل سياسية المشاركة في جلسة عامة بالبرلمان لإقرار قوانين في ظل الشغور الرئاسي، وفي ظل «تخبط» و«تنازع أولويات»، أدى إلى اقتراح قانون آخر ستبدأ لجنة «المال والموازنة» بدراسته في الأسبوع المقبل.
وفشلت السلطات اللبنانية بإقرار قانون «الكابيتال كونترول» خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما لجأ مصرف لبنان المركزي إلى إجراءات موضعية، قيّدت التحويلات الخارجية، وحدّدت من خلال التعاميم الصادرة عنه سقوفاً للسحوبات، وامتنعت بموجبها المصارف عن إجراء أي تحويلات إلا بعلم «المصرف المركزي»، حسبما تقول مصادر مالية، وهي تدابير يُنظر إليها على أنها واكبت الأزمة بغياب القانون العالق في البرلمان، ولن يستقر على صيغته في حال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وعقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة الخميس، وأقرت المادتين الخامسة والسادسة من المشروع. وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب: «لقد جرى تغيير كبير في القانون وكانت هناك ملاحظات عليه، وكنت قد أجريت لقاءات مع الخبراء ودرسنا المشروع ورأينا وجهات النظر المختلفة». وأضاف: «نحن لا نريد أن نشرع منصة صيرفة (لتحديد سعر الدولار العائدة لمصرف لبنان) أو غيرها، وصار هناك اعتماد بالسعر الفعلي وفقاً لقانون النقد والتسليف». أما المادة السادسة التي أقرت «فتتعلق بالسحب، وبدل أن نضع السقف الأعلى وضعنا السقف الأدنى، أي أن يسحب المواطن بالحد الأدنى 800 دولار، وتركنا للجنة أن تراجع الموضوع وفق تطور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، من أجل أن نتدرج بالمبلغ».
اللافت أن مناقشة هذا القانون، تأتي بالتزامن مع دعوة لجنة المال والموازنة النيابية لدراسة قانون آخر. وقالت عضوة تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب، إن «المستجد الآن، هو دعوة لجنة المال والموازنة لدراسة اقتراح قانون تقدم به نواب تحت عنوان (قانون الإطار لإعادة الانتظام للقطاع المالي)، بشكل يتقدم على مناقشة (الكابيتال كونترول)».
وينص اقتراح «قانون إطار لإعادة التوازن للنظام المالي» على «إعادة رسملة مصرف لبنان» و«معالجة الواقع الحالي للودائع المصرفية بالعملات الأجنبية» و«إنشاء صندوق استرجاع الودائع». ويهدف القانون إلى تحديد الخسائر التي تكبّدها مصرف لبنان من جرّاء تدهور مراكز النقد الأجنبي لديه، ووضع الإطار القانوني العام لمعالجة تلك الخسائر وتداعياتها.
وانتقدت أيوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الدعوة لمناقشة هذا الاقتراح قبل تحديد المسؤوليات، موضحة: «عندما تحدد المسؤوليات على الدولة والمصرف المركزي والمصارف، عندها ستتمكن من وضع الضوابط»، مضيفة: «منعاً لوضع العربة قبل الحصان، من الضروري اليوم تحديد المسؤوليات قبل مناقشة السحوبات الشهرية في المادة السادسة مثلاً»، مشددة على أنه «كان الأجدى وقف المادة وتعليقها في القانون السابق، لإنصاف المودعين». وقالت: «الأولوية الآن للبدء بالقانون السابق، وليس للقانون المزمع البدء بمناقشته وهو قانون تقدم به نواب بدلاً من أن يأتي من قبل الحكومة».
ورغم أن نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب أكد أن «كل القوانين التي ندرسها تشكل خشبة خلاص بالنسبة للأزمة التي نعيشها»، ينظر نواب لبنانيون، ومن ضمنهم النائبة أيوب، إلى أن النقاشات الآن لا تتعدى كون كل نائب يقوم بواجباته في اللجان، لأن «الانتظام يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تحدد الأمور الباقية»، مشددة على أن «كل نائب ينسحب من جلسة انتخاب الرئيس يضيع الوقت على تعافي لبنان من الأزمة». وأكدت: «لن نذهب إلى جلسة تشريعية في الهيئة العامة للبرلمان لإقرار قوانين قبل انتخاب رئيس للجمهورية»، مشيرة إلى «أننا رفضنا الموازنة المالية العامة لأنها كانت غير تصحيحية، والآن نرى نتائجها الكارثية، حتى صندوق النقد الذي كان يعتبر أنها شرط ضروري للإصلاح، لم يعد يراها مناسبة مع الوضع الحالي»، مشيرة إلى أن «التشريع على القطعة يوصلنا إلى هذا المكان»، بينما «يجب أن تدفعنا المصلحة لتنفيذ الإصلاحات وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي بإصلاحات جذرية وليس بأشباه حلول».
ويواجه أي قانون في حال توقيعه، عقبة دستورية بغياب رئيس جديد للجمهورية يوقعه وانقسام القوى السياسية على توقيعه من قبل الحكومة مجتمعة، أو وزير الاختصاص مع توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال، لكن هذا الجانب ليس الأساسي في المناقشات التي ينظر إليها مسؤولون ماليون على أنها «أفكار تجري مناقشتها بانتظار العهد الجديد». وتقول مصادر نيابية مواكبة للمناقشات، إن أي حكومة جديدة «يمكن أن تعيد تعديل بعض البنود، وتضع خطة إنقاذ مختلفة تنسجم مع الظروف المالية، وبناء على تقديراتها»، ما يعني أن «أي شيء يمكن أن يخضع لإعادة هيكلة مرة أخرى».
