كتب داود رمال في وكالة “أخبار اليوم”:
ثلاثة اشهر اتمتها العملية الاجرامية المتمثلة بخطف الطفلين غالب ومهند العروب، من دون ان يرف للخاطفين جفن او يستيقظ لديهم بعضٌ من ضمير، وعلى مدى ثلاثة اشهر تخوض مديرية المخابرات في الجيش عملية مطاردة معقدة نظرا لتشعّب الشبكة الاجرامية وتوزعها في اكثر من منطقة، مما يجعل عملية الرصد والمتابعة ومقاطعة المعلومات على درجة عالية من الدقة والانتباه.
وعلى الرغم من النداءات التي وجهت الى الخاطفين من ذوي الطفلين الا ان عصابة الاجرام التي نفذت عملية الخطف، لم تستجيب لاي نداء وتستمر في جريمتها عن سابق تصور وتصميم، وهي جريمة غير مسبوقة كونها تستهدف طفلين الامر الذي استنفر الجمعيات الحقوقية والانسانية، كون ما حصل يحوّل الخاطفين الى مجرمين ضد الانسانية ويمكن مقاضاتهم امام المحاكم الدولية وفرض عقوبات عليهم وعلى عائلاتهم، بعدما ضربوا عرض الحائط بكل القيم الانسانية والاخلاقية والدينية والعشائرية، وتجاوزوا كل الخطوط.
ووفق المعلومات انه “يوم 22 تشرين الثاني الماضي عند الساعة التاسعة وثماني دقائق، كان الطفلان السوريان يسيران في حي الصلح في بعلبك، وبطبيعة الحال لم يكن في حسبانهما ان عصابة اجرام تكمن لهما لتحولهما الى رهائن تقايض عليهما بالمال بعد ابتزاز الاهل بأشبع اسلوب جبان واجرامي لم يعهده لبنان قبلا، وقد وثّقت احدى الكاميرات في مكان الجريمة عملية الخطف، وتبين بتحليل الصور ان عدد من الاشخاص يستقلون سيارة نوع جيب غراند شيروكي زجاجها داكن، عمدت الى مطاردة الطفلين وخطفهما أمام أعين بعض من تواجد في الشارع، ومنذ ذلك الحين ترسل عصابة الاجرام صور تعذيب للطفلين ورسائل صوتية يناشد فيها الطفلان والدهما لانقاذهما. وبعدما حددت العصابة المجرمة مبلغا كبيرا للافراج عن الطفلين كان آخر عرض لها انها تطلقهما مقابل الحصول على مائة الف دولار اميركي”.
وحتى لا تبقى عصابة الاجرام “راجح” المجهول فان التشهير بأفرادها صار واجبا اخلاقيا وانسانيا وحقوقيا، اذ تشير المصادر الأمنية الى أن كل من “عبدالكريم علي وهبة، علي قاسم وهبي ومحمد قاسم وهبي، هم من قاموا بعملية خطف الطفلين وعمدوا الى تسليمهما الى من علي محمد جعفر وعلي محمد ايوب وهما متواريان عن الانظار داخل الاراضي السورية ويعملان لصالح حسين عباس جعفر، وان الطفلين المخطوفين نقلا الى داخل الاراضي السورية عبر الحدود المتداخلة والمعابر غير الشرعية”.
الا ان الاخطر بحسب المصادر ان “عصابة خطف الطفلين متشعبة ومنظمة أكثر وتعمل ضمن خطة وتبادل مصالح وخدمات وتقاسم عائدات عمليات الاجرام، وتبين ان كل من ربيع عاصم عواضة المقرب من حسن عباس جعفر الذي انتقل منذ اكثر من سنة الى الداخل السوري، وقد شوهد لفترة قصيرة في الشراونة بالتزامن مع عملية الخطف، وناجي فيصل جعفر وهو ناشط في اعمال الخطف هما من يحتفظان بالطفلين السوريين في الداخل السوري .
كما ان نقل الطفلين المخطوفين الى داخل الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية يعطي أفراد العصابة هامش الضغط والمناورة والابتزاز والتهديد، انما مخابرات الجيش ومع تحويلها القضية الى قضية لحظوية تتابع بالثواني والدقائق، تعمل على تضييق الخناق عليهم، ومن هنا جاءت العملية التي أوقفت فيها قوة من مخابرات الجيش علي جعفر الملقب بـ”علي شادية” أحد المتورطين بعملية خطف الطفلين على طريق عام بعلبك بعد محاولته الفرار واطلاقه النار على الدورية مع مرافقه الذي قتل. وجاءت مداهمات الجيش في الدار الواسعة في بعلبك معقل بعض عائلات الخاطفين في اطار الضغط المباشر لانقاذ الطفلين”.
ودعا مصدر سياسي الى “تحويل قضية الطفلين المخطوفين لقضية رأي عام لبناني، والى مسارعة الجهات اللبنانية الرسمية الى تفعيل التواصل والتنسيق مع الجانب السوري لتضييق الخناق على الخاطفين المتواجدين مع المخطوفين داخل الاراضي السورية مما يسهل عملية الاطباق عليهم ودفعهم الى الاستسلام او اطلاق الطفلين والهرب، الا ان القاء القبض على الخاطفين امر اكثر من واجب لتقديمهم الى العدالة وانزال اشد العقوبات بحقهم”.