جاء في “الجمهورية”:
في الوقت الذي تنامت فيه الخلافات حول مصير السلفة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان من مصرف لبنان وتوسّع ردات الفعل على أكثر من مستوى، سرّبت مصادر ادارية واستشارية قريبة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه ينوي توجيه الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل على ابعد تقدير إن لم يوجّه اليوم الدعوة الى هذه الجلسة لتعقد بعد غد الجمعة، ولن يتجاوز جدول أعمالها ملف الكهرباء الى سواه من الملفات على رغم من وجود بنود أخرى لا بد من البَت بها في حال انعقدت الجلسة، وهو ما يمكن اختصاره ببندين:
البند الأول يتصل بطلب الموافقة على السلفة المالية بالشروط التي تم الاتفاق عليها لجهة ضمان استرداد الاموال الى مصرف لبنان وبأي كلفة مقدرة بعدما تعددت الافكار السابقة قبل ان يرتفع سعر الدولار في منصة صيرفة الى 38 ألف ليرة وارتفاع الدولار في السوق الموازية ومن ضمن مهل محددة وملزمة.
والبند الثاني يتصل بالفيول العراقي وموضوع المناقصة الخاصة بنقله وإجراء عملية السواب التي اعتمدت سابقاً واستقدام البواخر.
هذا وقالت المعلومات إن الاتصالات مستمرة على أكثر من مستوى لترتيب المخرج لملف الكهرباء ومواجهة المشكلة الناجمة من توقف بواخر الغاز والفيول في عرض البحر قبالة معامل الانتاج، توصّلاً الى الإيفاء بوعد إنتاج الساعات الإضافية المنتظرة منذ فترة.
وفي معلومات على صلة بالتحضيرات الجارية لهذه الجلسة، لم تؤكد مصادر ميقاتي او تنفي الحديث عن لقاء عقده مع المعاونين السياسيين لكل من رئيس مجلس النواب والأمين العام لـ«حزب الله» النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل، على رغم من تأكيد الأخيرين ان هذا اللقاء انعقد وانهما لمسا من ميقاتي إصراره على ضرورة عقد الجلسة، وتأكيده ضرورة تجاوب الجميع معه أيّاً كان الثمن.