أفادت معلومات “الجديد” بأن تواصلًا حصل بين المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتأكيد على ضرورة حصر جدول الاعمال في ملف الكهرباء وإلا فإن حزب الله لن يحضر في حال ضم الجدول ملفات أخرى”.
وأصرّت مصادر وزارة الطاقة والتيار الوطني الحر عبر “الجديد” على اعتبار انعقاد الجلسة غير دستوري ويتطلب المرسوم توقيع الوزراء كافة.
وأكدت مصادر الرئيس ميقاتي أن رئيس الحكومة أبدى أمام الخليلين تعاونا وانفتاحا على حصر الجلسة في ملف الكهرباء لما فيه مصلحة المواطنين.