كتبت ايفا ابي حيدر في “الجمهورية”:
في 28 /12/2022 انتهت السنة التمديدية الثامنة بموجب قانون الايجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 وبدأت السنة التمديدية التاسعة التي تنتهي في 28/12/2023، والتي تنص على ان تكون مهلة تمديد الايجار ٩ سنوات لغير المستفيدين من الصندوق و١٢ سنة للمستفيدين منه. وعليه، ماذا سيكون مصير المستأجرين القدامى نهاية العام؟ وهل ستباشر اللجان القضائية عملها فتُنصِف المستأجر والمالك على السواء، ام ستمدّد الأزمة الى عقد جديد؟
30 عاماً مضت على أزمة المالكين والمستأجرين القدامى ولا انفراجات في هذا الملف بعد، ورغم انه كان يؤمل من القانون الذي صدر عام 2014 ان يأتي بخواتيم سعيدة لهذا الملف الا انّ تنفيذه لا يزال معطلاً لأسباب غير مبررة، فلا مبررات حتى اليوم لِما يُعصى على اللجان القضائية البَت بملفات المستأجرين القدامى، خصوصا ان أزمة التقلبات في سعر الصرف زادت الأزمة تعقيداً ومأساة. فهل يعقل ان بعض الايجارات باتت تساوي اقل من دولار واحد في الشهر فيما بعض المالكين يشحذون الفتات ويتسوّلون للحصول على دوائهم؟ لا شك ان وضع بعض المستأجرين ليس افضل لا سيما العجائز والذين لا معيل لهم إنما هل يجوز لمستأجرين مقتدرين ان يتساووا امام القانون مع العاجزين وذوي الحالات الخاصة؟
في السياق، اوضح رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله انه لا يزال أمامنا عام كامل اي حتى 28 كانون الاول 2023 قبل ان تدخل مفاعيل القانون حيّز التنفيذ مع المستأجرين القدامى غير المستفيدين من الصندوق اي الذين لم يقدموا طلبات الاستفادة من الصندوق، لافتاً الى انه بعد هذا التاريخ يفترض بهم إخلاء البيوت وإعادتها لأصحابها، وبالتالي لا صحة للاشاعات التي تقول اننا نتجه لرمي المستأجرين في الشارع، من اجل الضغط لتعطيل مفاعيل القانون، لكن في مقدور المستفيدين من الصندوق البقاء 3 سنوات اضافية.
وأكد لـ”الجمهورية” انّ مراسيم إنشاء اللجان القضائية صدرت في العام 2019، كذلك صدر مرسوم انشاء الصندوق عن مجلس الوزراء، الذي هو عبارة عن حساب مالي تُشرِف عليه وزارة المالية وقد رصدت له في الموازنات المتلاحقة عبر السنين الاموال، وكان آخرها ما رصدته موازنة 2022 للصندوق مقدار 25 مليار ليرة لحساب دعم المستأجرين. وتالياً، ليست المشكلة برصد الاموال ولا بإنشاء الصندوق انما في كوننا كمالكين لم نقبض منها شيئاً، بسبب عدم تفعيل عمل اللجان القضائية. وأوضح انه لكي نتمكن من قبض اموالنا يجب على اللجان القضائية ان تصدر قراراتها فيما اذا كان يحقّ للمستأجر ان يستفيد من دعم الصندوق ام لا. إذ في حال تبيّن انه يحق له الاستفادة، يتوجّه عندها المالك الى وزارة المال مُظهراً سند التمليك وعقد الايجار، وفي هذه الحالة تدفع له وزارة المال فارق الزيادات على بدلات الايجار.
وأسِف رزق الله لأننا لم نَخطو بعد في اتجاه هذه الخطوة بسبب عدم مباشرة اللجان عملها، علماً ان رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود اكد للمالكين في اكثر من مناسبة زرناه فيها ان لا شيء يُعيق عمل اللجان وانّ المطلوب من اللجان القضائية وعددها 24 البَت بهذه الملفات بسرعة، خصوصاً انّ عدد الطلبات تجاوز الـ 10 آلاف. وشدّد على انّ جلّ ما نطلبه او نستعجل الاقدام عليه هو إصدار قرارات تفرز المستفيدين من الصندوق من غير المستفيدين فبهذه الطريقة أقلّه نعرف كيف نتعاطى مع مستأجرينا، لأنّ ما يحصل اليوم هو انّ غالبية المستأجرين، مستحقين كانوا ام غير مستحقين، مقتدرين كانوا ام عاجزين، تقدّموا بطلبات الى اللجان للاستفادة من الصندوق. وفي ظل عدم صدور اي قرار يُظهِر أحقية استفادتهم من عدمها، يستمرون بدفع بدلات ايجار قديمة، والمضحك المبكي انّ بعضاً من هذه الايجارات السكنية يساوي اليوم اقل من دولار شهرياً، وهي تتراوح ما بين 5 آلاف و25 الفاً، واذا ما زادت عن ذلك فلا تتخطى الدولارين. فهل يجوز؟ والاسوأ من ذلك الايجارات غير السكنية اي التجارية، فترى المستأجر يبيع بضاعته وفق دولار السوق بينما يدفع ايجار محل 5000 ليرة شهرياً فقط وهذا الايجار موجود تحديداً في وسط شارع الحمرا.
إنطلاقاً من ذلك، طالبَ رزق الله بتفعيل عمل اللجان القضائية فوراً، وتحرير الايجارات غير السكنية.