كشف مصدر قضائي مطلّع، وفق الـ”LBCI”، أنّ “القاضي زاهر حمادة قد اشترط صدور بيان عن مجلس القضاء الاعلى “يغطيه”، ليقبل بإطلاق سراح وليم نون”.
فوُزِّع البيان لوسائل الإعلام بدون إقراره أصولًا، وهذا ما دفع رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود لإصدار البيان التوضيحي.
وصدر بيان مجلس القضاء الأعلى بدون الفقرة التي طالب فيها رئيسه القاضي سهيل عبود وهي “المطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء”، نتيجة رفضها من قِبل بعض اعضاء المجلس الأعلى.