جاء في “الجمهورية”:
سيوجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم دعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء تُعقد بعد غد الاربعاء.
وقالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»، انّ ميقاتي يراعي في توجيه الدعوة مدة الـ48 ساعة التي تسبق موعد الجلسة، حتى يتسنى للوزراء الإطلاع على جدول الاعمال الذي يتضمن مجموعة من القضايا الضرورية. واكّدت المصادر «انّ مجلس الوزراء سيكون سيّد نفسه على ضوء الضرورات التي تفرضها القضايا الطارئة».
ورفضت المصادر القول انّ الجدول القديم الذي جرى تعميمه على الوزراء أُعيد النظر به، بمعزل عن الملاحظات التي قيل انّها من شروط «حزب الله»، لحصر الجدول بالبنود الخاصة بالكهرباء وحاجتها من الفيول، لافتة إلى انّ الحديث عن بعض البنود الخاصة بترقيات الضباط وعناوين أخرى ما زالت واردة، ولكنها لا ترغب بالحسم بهذا التوجّه قبل التوقف النهائي عند ما انتهت اليه المواقف التي يمكن ان تكون قد رست عليها الاتصالات في الأيام القليلة الماضية.
ومن بين هذه العناوين المطروحة من خارج قطاع الطاقة، ما يتصل بتوفير التمويل لكمية من القمح، قبيل الحديث عن أزمة رغيف قد تقع في وقت قريب نتيجة الشح في كميات القمح المخزّنة في لبنان، وقضايا خاصة متعلقة بحاجات وزارتي الصحة والتربية.
وفي الوقت الذي تحدثت مصادر عن انّ تأخّر وصول الكتب المنتظرة من وزير الطاقة وليد فياض في شأن حجز الاموال الخاصة بثمن الفيول المقدّرة بـ 62 مليون دولار، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بكلفة صيانة معامل الانتاج والفيول العراقي، تردّدت معلومات ليلاً انّ فياض ارسلها وباتت في عهدة الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لم تحسم الأمر بعد، قبل بدء دوام عمل اليوم.
وكشفت معلومات من مصادر متعددة، انّ ميقاتي تلقّى الاربعاء الماضي موقفاً متجدداً لوزير الاقتصاد أمين سلام، الذي أبلغه انّه سيحضر الجلسات الحكومية متى وجّهت الدعوة إليها، وهو ما فتح الأفق على معطيات جديدة دفعته إلى الالتزام بالموقف المؤيّد إلى جانب ميقاتي في مواجهته المفتوحة مع «التيار الوطني الحر».
ولفتت المصادر، إلى أنّه وفي حال صحّت هذه المعلومات لتتلاقى مع تسريبات اخرى ترجح انضمام وزير السياحة إلى الجلسة، قد يكون ذلك أمراً ضامناً لتعويض انسحاب وزيري «حزب الله» من الجلسة بعد البت ببندي الكهرباء، لتستكمل البحث في بقية عناوين جدول الاعمال، إن تقرّر تجاوز بندي الكهرباء الى بنود أُخرى.
