كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
لا يعني إصرار قيادة «حزب الله» على عدم الانجرار إلى سجال على المكشوف مع «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل، أن هناك إمكانية لرأب الصدع الذي يلاحق علاقتهما ويكاد يحاصرها في ضوء اعترافهما المتبادل بأن ورقة التفاهم الموقّعة بينهما في شباط 2006 أصبحت منتهية الصلاحية بالمفهوم السياسي للكلمة ولم تعد صالحة للاستعمال بعد أن أدت قسطها للعلى وتحوّلت إلى مادة أرشيفية لأن الظروف التي أمْلت عليهما إبرامها تغيّرت وباتا في حاجة إلى ترتيب تحالف من نوع آخر يبدو أن هناك صعوبة في مقاربته مع الاستعدادات الجارية لانعقاد جلسة طارئة لمجلس الوزراء تأمّن النصاب لها برافعة من الثنائي الشيعي.
فانعقاد الجلسة بمن حضر وبغياب وزراء «التيار الوطني الحر» سيؤدي حتماً إلى تهديد الشراكة بين الحليفين وصولاً إلى الافتراق لأن انعقادها سيحشر النائب جبران باسيل لأنه سيجد نفسه وحيداً في مواجهة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والفريق الداعم له، خصوصاً أن خصومه في الشارع المسيحي يرفضون مجاراته في تصعيده السياسي كأنهم يردّون عليه بقولهم له: هذا ما جنته يدك ولم نكن طرفاً في ورقة التفاهم التي وقّع عليها مؤسس «التيار الوطني» العماد ميشال عون مع أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله واستقويت بها علينا.
لذلك، فإن علاقة باسيل بـ«حزب الله» مع انعقاد الجلسة ستكون أمام مفترق طريق يطغى عليه المزيد من التأزّم في ضوء انقطاع التواصل بين الحليفين باستثناء الاتصال الذي أجراه باسيل بمسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وبقي محصوراً باطمئنانه على صحة نصر الله بعد اضطراره إلى تأجيل إطلالته على جمهوره ومحازبيه لأسباب صحية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للتأزُّم المسيطر على العلاقة بين الحليفين، أن الاتصال لم يتطرّق إلى الشأن السياسي، وبقي محصوراً بالاطمئنان على صحة نصر الله من دون الاتفاق على موعد لمعاودة التواصل الذي انقطع فور انفضاض لقاء باسيل مع أمين عام الحزب الذي لم يكن مريحاً وكان متعباً للغاية على خلفية الاختلاف في مقاربتهما لانتخاب رئيس للجمهورية.
وكشفت أن ورقة التفاهم بين الحليفين أكل الدهر عليها وشرب بعد أن استنفدت أغراضها ولم تعد صالحة للتمديد، ورأت أن الحزب لديه الإلمام الكافي بكل ما يدور في اللقاءات المغلقة التي يعقدها باسيل وما يتسرّب منها من مداولات لا تنمّ عن رغبته في إصلاح ذات البين معه.
ورأت أن باسيل دخل في مهادنة مع الثنائي الشيعي سبقت إجراء الانتخابات النيابية رغبةً منه في زيادة حصته النيابية بتأمين فوز عدد من النواب على لوائحه، لكنه سرعان ما انقلب عليه وبدأ يعيد النظر في تموضعه السياسي. وسألت: لماذا ينأى عدد من النواب في تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل عن التضامن معه بخلاف العدد الآخر المحسوب عليه شخصياً الذي يشكّل رأس حربة في الهجوم على الحزب؟
ورأت المصادر نفسها أن باسيل، كما ينقل عنه النواب المحسوبون عليه، يأخذ على الحزب عدم وقوفه إلى جانبه في مكافحة الفساد وإخلاله بالشراكة، سواء بدعمه ترشيح فرنجية للرئاسة، مع أنه لا يحظى بالحيثية المسيحية التي يتمتع بها رئيس أكبر كتلة نيابية، أو بمشاركته في جلسة مجلس الوزراء، بدلاً من أن يأخذ بوجهة نظر حليفه الذي سيغيب عنها بدلاً من التضامن معه، بذريعة أنها تفتقر إلى الميثاقية في ظل الشغور الرئاسي، وهذا ما يتيح لميقاتي وضع يده على الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية. كما أن باسيل، حسب المصادر، يريد أن يُقحم حليفه في صراع سني – شيعي ويدعوه لتناول وجبة سياسية مسمومة، وهذا ما يتجنّبه الحزب لأنه لا يريد أن يسجّل على نفسه أنه يرفع من منسوب الاحتقان بين السنة والشيعة، إضافةً إلى أن غيابه عن الجلسة الكهربائية للحكومة سيضعه في مواجهة مع المواطنين، بدءاً بجمهوره ومحازبيه على خلفية إغراق البلد في عتمة شاملة، رغم أن الحزب اشترط حضوره بأن يقتصر جدول الأعمال على ملف الكهرباء من دون زيادة أو نقصان.
وعليه، فإنه لا مجال إلا للافتراق بالتراضي، لأن تعويم ورقة التفاهم بات مستحيلاً ولا يمكن ترميمه إلا إذا توافقا على حصر تعاونهما على القطعة لافتقارهما إلى السقف السياسي الذي كان يؤمّنه تفاهمهما الذي أُفرغ من محتواه السياسي بعد أن أسهم في انتخاب عون رئيساً للجمهورية في مقابل توفير الغطاء السياسي لسلاح الحزب.
لذلك، لم تعد الحرب الدائرة بين الحليفين، وإن اقتصر اشتعالها على جانب واحد والمقصود به «التيار الوطني»، موضع اهتمام محلي فحسب، وإنما تجاوزته إلى الخارج بمواكبة يومية من معظم السفراء في لبنان للمسار العام الذي بلغته حتى الساعة للتأكد من مدى جدية باسيل بالتمايز عن حليفه ورفضه التسليم بشروطه من ناحية، وما إذا كان القالب السياسي الناظم لتحالفهما قد انكسر وأصبحت ورقة التفاهم من الماضي، رغم أن الحزب يترك لباسيل «دفنه» بصورة رسمية انسجاماً مع رغبته بأن يعيد تلميع صورته بأن باسيل اليوم غير باسيل الأمس.