رأى رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أنه “لا يمكن أن تكون هناك مسؤولية من دون صلاحية، نحن بدولة القانون إما أن يتم تعليق القوانين أو تطبيقها”، مضيفا أن “المسار الاجرائي لمناقصة الفيول نجح وطلبنا بتصحيح الاخطاء”.
وأشار في حديث لإذاعة “صوت لبنان” الى أن “وزير الطاقة ومستشاريه أخروا المناقصة لفترة أسبوع هو من أجل تخفيض المهلة كما لا يريدون وضع نص يحفظ الحقوق”، وتابع: “نحن غير معنيين بالسجال السياسي ولن استدرج الى مكان والمشكلة هي في توقيع العقد وما يليه”.
كما لفت الى أنه “ليس لدي مشكلة شخصية مع وزير الطاقة”، مضيفا، “انا أقوم بواجبي كرئيس هيئة شراء والمناقصة سلكت طريقها القانوني”.
وختم: “هيئة الشراء العام ستقوم بدورها وبتقديم تقاريرها الى المجلس النيابي ، ويجب أن تكون هناك محاسبة حتى ولو كان جان العلية هو المرتكب”.