جاء في “الجمهورية”:
على الضفّة الحكومية، نذر الاشتباك تتصاعد، ربطاً بانعقاد جلسة مجلس الوزراء التي دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى عقدها صباح غد الاربعاء.
وإذا كان “التيار الوطني الحر” قد أعدّ عدّة المواجهة علناً مع رئيس حكومة تصريف الاعمال على جبهة مجلس الوزراء، الاّ انّ أجواء التوتر لا تبدو محصورة فقط بين التيار والرئيس المكلّف، بل هي شاملة سائر الاطراف التي قرّرت المشاركة في جلسة الاربعاء. على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما كشفته مصادر واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية”، حول تدحرج العلاقة بشكل غير مسبوق بين التيار وحليفه “حزب الله”، جراء سلسلة تراكمات سلبية بدأت تثقل هذه العلاقة منذ فترة طويلة، وافتراق النظرة بين التيار والحزب حيال الكثير من الامور الداخلية، وآخرها انعقاد مجلس الوزراء، حيث بات مؤكّداً حضور وزراء “حزب الله” جلسة الاربعاء، برغم استياء التيار من ذلك، حيث انّ الحزب يرى انّ الضرورات تتقدّم على كل الاعتبارات، وبالتالي ثمة ضرورة قصوى لاجتماع مجلس الوزراء، لمواكبة ومتابعة ضرورات المواطنين واحتياجاتهم وتسيير شؤونهم.
واستغربت مصادر حكومية ما سمّتها “الحملة غير المبرّرة وغير المفهومة على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، تتسم بصفة العجلة والضرورة، وأدرجتها في سياق الكيد السياسي الذي يمارسه البعض”.
وإذ لفتت المصادر، انّ اجتماع الحكومة يأتي من صلب الصلاحيات المناطة بها في ظلّ الفراغ الرئاسي، ولا يغيّر في ذلك محاولة فريق جعل انعقاد الحكومة مادة للاستثمار السياسي والشعبوي. وسألت: “جدول اعمال مجلس الوزراء يحوي بنوداً ملحّة تهمّ كل اللبنانيين، ولعلّ أبرزها إعطاء سلفة للكهرباء وشراء الفيول. فكيف يُعقل ان يأتي فريق ويقصف انعقاد الحكومة؟ هناك عدم انسجام في موقف البعض، فهم يزايدون من جهة ويقولون انّهم يريدون كهرباء، ثم تراهم تارة اخرى يزايدون اكثر ويقصفون جلسة مجلس وزراء لإعطاء سلفة لتوفير الكهرباء، ويحاولون التحايل المكشوف عبر طرح اعتماد المراسيم الجوالة؟”.
وقالت المصادر، انّه “آن الأوان لكي يقف هذا المنحى عند حدّه، وينصاع البعض لمصلحة البلد وليس لصغائره وشهواته، حيث لا جدوى من ذلك، ولا توصل المناكفات او استمرار التصدّي لمجلس الوزراء إلى أي مكان. ذلك انّ الحكومة ستجتمع عندما تدعو الحاجة، وتمارس صلاحياتها وفق الدستور، ولن يحول دون ذلك الراغبون في استمرار الصدام، وفي البقاء أسرى انفعالاتهم واحقادهم”.