ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الفنية بشائعة ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على المخرجة والممثلة نادين لبكي، بناء على شكوى مقدّمة من قبل المواطنة التركية أندتش هازيندار أوغلو، على خلفية سرقة نصّ فيلم “كفرناحوم”، والذي اتضح لاحقًا أن الخبر عار من الصحة.
وفي هذا السياق، أصدر المكتب الإعلامي للمخرجة والممثلة اللبنانية بيانًا توضيحيًا، نفى فيه الخبر جملة وتفصيلاً.
واشار المكتب الإعلامي الى أنه “تتداول بعض وسائل الإعلام منذ صباح يوم السبت 14 / 01 / 2023 خبر ا مفاده أنّه تمّ الادعاء من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على المخرجة نادين لبكي سندا لأحكام المادة ٨٦ من قانون حماية الملكية الأدبية والفنية فيما يتعلق بسيناريو فيلم “كفرناحوم”، وذلك بنا ء لشكوى مقدّمة من قبل المواطنة التركية أندتش هازيندار أوغلو”.
واوضح البيان أنّ “الشكوى المذكورة ترتدي طابعا تعسّفيا بحتا وقد أتت بعد النجاح العالمي لفيلم “كفرناحوم” ولغايات أضحت معروفة”.
واشار الى أنّ “السيّدة نادين لبكي لم تتبلّغ لغاية تاريخه أي قرار يتعلّق بالادعاء المذكور وأنّ نشر خبر الادعاء عبر وسائل الإعلام بشكل يوحي بأنّه تمّ إدانة السيّدة نادين لبكي، إنّما ينم عن نية واضحة للمسّ والتشهير بسمعتها وإلحاق أشد الأضرار بها.
كما تابع البيان: “بسبب تداول هذا الخبر على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت عناوين محوّرة للحقيقة، نوضح أيضا ما يلي:
– إنّ أي ادعاء قد يصدر عن النيابة العامة الاستئنافية بحق السيّدة نادين لبكي بناء للمعطيات المغلوطة الواردة في الشكوى المذكورة، لا يُشكّل، من الناحية القانونية، إدانة أو حكما بحقها. وإنّ هذا الأمر يُعرّض كل من ينشر هذا الخبر أو يروّج له قبل البتّ بصورة نهائية لهذه القضية لملاحقات قانونية لا سيما جزائية؛
– سبق للسيّدة نادين لبكي أن تقدمت بشكوى بوجه السيّدة أندتش هازيندار أوغلو أمام المراجع الجزائية المختصّة في لبنان بجرائم التهويل والقدح والذم، طالبة إنزال أشد العقوبات بحق هذه الأخيرة وكل من يظهره التحقيق شريكا أو مت دخلا أو محرّضا. وإنّ التحقيقات جارية حاليا في هذه الشكوى”.
ولفت البيان الى أنه “في مطلق الأحوال، تحتفظ السيّدة نادين لبكي بكافة حقوقها للتقدّم بالدفوع ووسائل الدفاع المناسبة إظهارا للحقيقة في الشكوى المذكورة وردّها لعدم قانونيتها وكف التعقبات فيها، كما وللتقدّم بدعوى افتراء بحق السيّدة هازينداروغلو وطلب إلزامها بأقصى قيمة من العطل والضرر”.
وختم البيان: “أخيرا، إن السيّدة نادين لبكي سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وأيّ جهة مشاركة، سواء مباشرة أو غير مباشرة ، في هذه الحملة الافترائية التي تستهدفها منذ بضعة أشهر، وذلك حفاظا على حقوقها وسمعتها. هذا ما اقتضى بيانه”.