طمأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي، جميع اللبنانيين أن الوضع الأمني تحت السيطرة، مؤكدا أن الاجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه، داعياً لـ”إبعاد أي اجتماع حكومي مخصص لمعالجة قضايا الناس الملحة عن التنافس والتناتش الطائفي”، معلنا أن “المسلمين في لبنان أكثر حرصا على وجود المسيحيين ودورهم من المسيحيين أنفسهم”.
وقال في حديث لـ”لبنان الحر”: “إن أساس استقرار الوضع الأمني هم المواطنون أنفسهم، من خلال إيمانهم ببلدهم ورفضهم عودة الحرب”، مشددا على أن “القوى الامنية تقوم بواجباتها ونحن كوزارة داخلية نتابع التقارير الأمنية يوميا، لذلك أطمئن جميع اللبنانيين أن البلد بخير بهمة جميع المخلصين من أبنائه، ولا صحة إطلاقا للشائعات المغرضة والمغايرة للواقع التي يحاول البعض بثها في هذه الأيام”.
وعن إمكانية ضبط الوضع الأمني في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، قال مولوي: “صحيح أن جميع اللبنانيين يعيشون اليوم ضائقة اقتصادية، لكن الهم الأمني يبقى أولوية لديهم، وهم واعون أن أي خربطة أمنية لا تغير الوضع الاقتصادي بل تدمر ما تبقى من بنية الدولة، كثيرون هددوا أن الأزمة الاقتصادية ستولد انفجارا اجتماعيا، ولكن السؤال اليوم بوجه من هذا الانفجار؟ وعلى اللبنانيين أن يعرفوا أن أفراد الأجهزة الأمنية هم أيضا من المواطنين، ونحن في وزارة الداخلية إلى جانب اللبنانيين جميعا، وتأكدوا أن اللبناني لا يريد العودة للحرب وإيمانه بالدولة وبنفسه هو الخلاص”.
وأشار إلى “أن اجتماع حكومة تصريف الأعمال هو لمعالجة وجع الناس وهمومهم على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم، فلنبعد موضوع أي اجتماع للحكومة لمعالجة القضايا الملحة والضرورية للمواطنين عن التنافس والتناتش الطائفي، المسلمون لا يريدون أخذ صلاحيات المسيحيين، وصلاحيات رئيس الجمهورية مكرسة في الدستور وموقع الرئاسة موجود ومحفوظ، ومن هنا، أدعو النواب الى الإسراع بانتخاب رئيس لجميع اللبنانيين، وما تقوم به حكومة تصريف الأعمال هو موضوع اجتماعي لا أحد ينظر إليه من منظار طائفي، وأدعو جميع المواطنين ألا يقنعهم أحد ويضع في رأسهم أن أي موضوع يتعلق بالناس تريد القيام به طائفة على حساب طائفة أخرى، المسلمون في لبنان أكثر حرصا على وجود المسيحيين ودورهم من المسيحيين أنفسهم”.
وعما إذا كانت الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في موعدها، لفت مولوي إلى أن “هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات في لبنان منحلة، وأصبحت التحضيرات في وزارة الداخلية جاهزة، وفي الأول من شباط، ستعلن القوائم الانتخابية، ونحن مصرون على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، ولن أطلب كوزير للداخلية بتأجيل الانتخابات خصوصا أن هذا الاستحقاق هو ضروري من أجل تغيير الدم في البلديات والناس في انتظاره، وسيتأكد الجميع أن إنجازه سيساعد على تهدئة الوضع الأمني أكثر فأكثر”.
