جاء في “اللواء”:
اعتبرت مصادر سياسية ان السبب الرئيسي لحال الضعف والتفكك الذي يعاني منها القضاء منذ مدة، ضعف وتشرذم السلطة السياسية، ومحاولة بعض المسؤولين الهيمنة على القضاء خدمة لمصالحهم ولمنع الملاحقات عنهم بملفات الفساد ونهب الأموال العامة، وقالت ان “الفراغ الرئاسي والتأخير بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ووجود حكومة تصريف الأعمال تدير السلطة بالتي هي أحسن، ومجلس نيابي مبعثر وعاجز عن القيام بالدور التشريعي المطلوب، كلها عوامل ادت الى ضعف وتفكك السلطة القضائية، التي تشكل احدى الدعامات الأساسية لمكونات الدولة”.
وذكرت المصادر عبر “اللواء” بالتعاطي السلبي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون مع القضاء ككل، بعدما احتجز ملف التشكيلات القضائية ورفض التوقيع عليه، لأنه لا يناسب مصالح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، واعتراضه على نقل بعض القضاة المحسوبين عليه من مواقعهم، ما أدى الى شل اصدار التشكيلات واضعاف عمل القضاء وفعاليته. ثم اتبع عون الخطوة السلبية هذه، بتحريك القاضية المحسوبة عليه غادة عون ضد خصومه من الموظفين البارزين في الدولة، في اطار سلوكية الكيد السياسي ضدهم، وازاحتهم من مواقعهم، لتعيين بدائل عونيين محلهم ،مازاد في ضرب هيبة القضاء وضرب سمعته.
وأشارت المصادر إلى انه لو كانت هناك سلطة حقيقة ومتماسكة، لكان بالإمكان ممارسة السلطة القضائية لدورها الكامل في ملاحقة المتورطين بملف تفجير مرفأ بيروت، أو أي ملف يتطلب التحقيق فيه وملاحقة المرتكبين، ولما كان بإمكان أي قاض مقاربة اي ملف كان، خارج صلاحياته القانونية، أو فبركة ملف لهذا أو ذاك بناء على رغبة هذا المسؤول او اي زعيم سياسي بهدف الاقصاء او التشفي السياسي.
وتطرقت المصادر الى وضعية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، الذي استأنف مهمته بناء على مطالعة أعدها بنفسه متجاوزا كل الموانع القانونية المرفوعة ضده من بعض المطلوبين للتحقيق بالملف، بأنها سابقة خطيرة، تعصف بالقضاء، وتؤشر الى مزيد من التفكك والوهن ،بمعزل عن أحقية القضية التي يتولاها أو عدمها، ولكن في كل الأحوال، كان يجب تجنبها تفاديا للمضاعفات السلبية التي تجلت بالإجراءات القضائية المضادة المكبلة، لكل ما يصدر عن القاضي البيطار من ملاحقات بالملف المذكور، وأتت بمثابة منع التداعيات السلبية القانونية والردود السياسية المحتملة على ما قام به القاضي بيطار.