جاء في “أخبار اليوم”:
لم يعد مستغربا ان تفرض الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات منتمية الى حزب الله او مسهلة لنشاطه المالي، فالحزب مصنف (اميركيا) بانه ارهابي، ولا بد من التضييق عليه بشتى السبل ومنها بالدرجة الاولة تقييد حركته المالية.
وفي هذا الاطار، جاء امس اعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على العديد من الأشخاص والكيانات التي ساهمت في تسهيل النشاطات المالية لحزب الله. وضمن هذه الشبكة صراف لبناني وخبير مالي يُدعى حسن مقلد، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تمكين حزب الله في مواصلة استغلال وتفاقم أزمة لبنان الاقتصادية. كما فرض المكتب عقوبات على شركة CTEX Exchange ، وهي شركة اعمال مملوكة من حسن مقلد بالاضافة الى أبناء حسن مقلد، ريان مقلد وراني مقلد اللذان يسهلان أعمال حسن مقلد والنشاطات المالية لشركته لدعم حزب الله.
ولكن في المقابل، المستغرب بحسب مصدر مالي واسع الاطلاع، هو محاولة زج اسم مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة في ملف متعلق مباشرة بحزب الله، مشددا على ان بيان وزارة الخزانة الاميركية لم يحمل اي رسالة الى سلامة لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي التحليلات عن اقتراب العقوبات منه لا مكان لها من الصحة.
واشار المصدر المالي الى ان الاميركيين يتعاطون بمنطق العقوبات على حزب الله، وهذه ليست المرة الاولى التي يحصل فيها تتبع اموال الحزب، على غرار ما حصل سابقا مع البنك اللبناني الكندي ثم جمال تراست بنك اللذين اتهما بتقديم الخدمات المصرفية للحزب، رغم انهما كانا جزءا من القطاع المصرفي في لبنان وتعاطيهما مع مصرف لبنان كان انطلاقا من طبيعة علاقة المصارف بالمركزي. وحين صدرت بحق المصرفين قرارات اميركية ادت في وقت لاحق الى اقفالهما، لم تكن الرسالة موجهة الى مصرف لبنان او الى حاكمه ولا حتى القطاع المصرفي، بل الى حزب الله بهدف التضييق على حركة امواله.
وشدد المصدر المالي عينه على ان هذا ما كان واضحا في بيان مكتب مراقبة الأصول الذي شرح بشكل مفصل ما قامت به شركة مقلد من استغلال للترخيص الممنوح لها من قبل مصرف لبنان. وبالتالي الرسالة التي يمكن استنتاجها هي استمرار العقوبات وتشديدها على حزب الله ومن يدور في فلكه، في حين ان مصرف لبنان سيتعاطى مع الشركة بموجب العقوبات الجديدة اي ان الخطوة الاولى ستكون بسحب الترخيص منها.
وردا على سؤال، قال المصدر ان محاولات الزج باسم سلامة اتت من جهة واحدة متضررة من العقوبات التي تعتبر موجعة جدا للحزب في وقت يعاني فيه من ضائقة مالية. اضف الى ذلك ان ما يبعد اي علاقة شبهة عن مصرف لبنان ان البيان الاميركي يشير الى ان شركة مقلد كانت تبيع الدولار الى مصرف لبنان وليس العكس.
وفي السياق عينه، كشف المصدر انه حين كان الدولار في السوق السوداء عند سقف الـ41 الفا، وكان مصرف لبنان يشتري الدولار من الـ OMT و BOB FINANCE ، بقيمة 41250 ليرة، كانت شركة مقلد تشتري الدولار بأكثر بـ 500 ليرة، في حين ان لا احد يستطيع ان يتحمل هذه الخسارة الكبيرة – لا سيما وان المبالغ المتداولة تبلغ مليارات الدولارت – لو لم يكن هناك تهريبا او تبيضا للاموال.
وختم المصدر المالي سائلا: هل هذا دليل على ان حزب الله يتلاعب بالدولار في السوق السوداء؟.