اوضحت مصادر وزير العدل هنري خوري أنه “شرح للنواب الذين اصروا على مطالبته باقالة مدعي عام التمييز بأن الإقالة تتم عبر مجلس الوزراء الذي عينه وتقييم القرارات القضائية يعود للتفتيش القضائي، لكن عددا من النواب اصر على موقفه على الرغم من ضلوعه بالقانون”.
واضافت المصادر عبر الـ”LBCI” أنّ “الوزير اكد للنواب الذي سألوه عن نيته بتغيير القاضي طارق البيطار أنه لن يبادر الى اتخاذ اي قرار أو توصية أو اقتراح على الاطلاق الا بناء على توصية مجلس القضاء الاعلى التي يرفعها الى الوزير”.
كما اشارت الى أنّ “خوري ليس بوارد الانحياز مع اي فريق ضد الاخر مما يؤدي الى مزيد من الانقسام في البلاد”.
