أشار المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، إلى أن “الأجواء المتوترة اليوم في الشارع استوجبت إلغاء جلسة مجلس القضاء الأعلى”.
وأضاف في حديث لـ”عربي بوست”: “أرفض تدخل النواب في مسار القضاء”، معتبراً أن “زيارة النواب لوزير العدل، ومن ثم رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، هو مسعى لحماية البيطار ودعمه لتمرير أجندات خارجية”، على حد قوله.
كما اعتقد عويدات أن “ما أسماها “بدعة البيطار بالعودة للتحقيق” أتت بتحريض من أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، والوقوف خلف الفتوى القانونية التي ابتكرها البيطار لنفسه، والتي تخوّله إعادة وضع يده على ملفّ التحقيق في جريمة المرفأ”.
إلى ذلك، أوضح أن “مجلس القضاء الأعلى ألغى جلسته تخوفاً من أي إراقة للدم في الشارع قد يتسبب بها أي قرار”.
وفيما يتعلّق بالمحقق العدلي، قال عويدات إن “البيطار يتعامل مع اجتهاده القانوني وقراراته كأنه يتكلم مع نفسه أمام المرآة. وإذ اعتبرت المراجع القضائية أن اجتهاد البيطار قانوني ويؤخذ به، وفيه بذرة قانون فقط، فأنا جاهز للتراجع عن قراري، وإعادة الموقوفين إلى السجن خلال ساعات”.
كما شدّد على أن “تحقيقات المرفأ ستستمر بعد تصحيح ما أسماه “الخطأ الكبير”، أي عزل البيطار وإحالته للتحقيق والمحاكمة”، لافتا إلى أن “كان لديّ معلومات أن البيطار يتجه إلى إخلاء سبيل الموقوفين تباعاً، لذا اتخذت قراري هذا، منعاً لأن يستخدمه البيطار في سياق سياسي”.
ورأى عويدات أن “لديه شعوراً كامناً أن البيطار لا يتصرف فقط بقرار ذاتي، بل يجد دعماً من قبل جهات محلية (قضاة وسياسيين ونواب ووزراء)”، مشككا بأن “الحركة الأخيرة للبيطار أتت بدفع خارجي”.
