جاء في “اللواء”:
أشار مصدر نيابيّ لـ”اللواء”، إلى أنّ “اجتماع النواب مع القاضي سهيل عبود اتسم بالصراحة والواقعية والصدق، إذ فهم من حديثه أنّ أعضاء المجلس لن يدخلوا الى الاجتماع، ولن يؤمنوا النصاب، وكل منهم له سببه، البعض يعتبر أنّ لا اجتماع تحت الضغط الشعبي، أمّا البعض الآخر، فرفض زيارة النواب واعتبروها تدخلاً في القضاء”.
وأضاف المصدر أنّ “القاضي عبود أكّد أمام النواب أنّه إلى جانب الحقّ دوماً، والى جانب كل قاضٍ يقوم بعمله، وبالتحديد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الذي عمل أشهراً من دون كلل في ملف المرفأ، مؤكداً انه هو المحقق العدلي في هذه القضيّة حتى الساعة، ولا صحة لأي حديث عن إزاحته، لأنه معيّن وفق الأصول، بغض النظر عمّا شاب هذا الملف من أحداث طيلة الأشهر الماضية، وكيف تم توقيف التحقيق”.
وعن تعيين القاضي الرديف للبيطار، قال المصدر النيابيّ، إنّ “القاضي عبود أكّد أنّ الرفض الذي حصل لعدد من الأسماء كان من منطلق الموضوعية، وإبعاد الانتماء السياسيّ والحزبيّ عن هذا الملف الحساس”.