جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
هدوء سياسي وقضائي شهده أمس بعد الفوضى التي تصدّرت المشهد منذ بداية الأسبوع على خلفية ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، إذ لم يطرأ أي مستجد وبقيت الأمور على حالها، ولم يتدخّل مجلس القضاء الأعلى للبت، مع ترجيحات أن يكون التأخير في التدخل هدفه امتصاص الغضب الشعبي خوفاً من أن ينفجر الشارع ويحصل ما لا تحمد عقباه.
ورغم أنّ ما من مستجد سياسي ولا خرق لجدار الأزمة، فكان هناك موقف لافت لعدد من نواب المعارضة والتغيير، شدد على دعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ودعا لمحاسبة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
وأشار النائب ياسين ياسين إلى أن “ثمّة انتظار لأن تُحاسب الحكومة، وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، عويدات نسبةً للمخالفات القضائية التي قام بها، على اعتبار أنه اتخذ اجراءات قضائية في ملف سبق أن تنحّى عنه”.
ودعا ياسين عبر “الأنباء”، الأطراف الثلاثة المذكورة آنفاً أن تتحمّل مسؤولياتها وتتحرّك في ظل الانقسام القضائي الحالي، وإلّا النواب سيصعّدون خطواتهم.