كتب أنطوان الحاج في “الشرق الاوسط”:
عدّد الجنرال الأميركي في سلاح الجوّ مايكل مينيهان الأخطار العالية لنشوب حرب مع الصين عام 2025 بسبب تايوان، ودعا إلى تكثيف تدريب الجنود على القتال.
وفي الأسباب «الموجبة» للحرب، اعتبر أن الرئيس الصيني شي جينبينغ يملك الدافع والفرصة في العام 2025 لغزو الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً من الصين وتؤكد دائماً أنها ستستعيدها بطريقة أو بأخرى.
رأى مينيهان أنّ الانتخابات التايوانية عام 2024 ستعطي شي سببًا للتحرّك، خصوصاً أنّ السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض في العام نفسه، سيوفّر أيضًا للصين فرصة واسعة للتحرك مع تركّز الاهتمامات الأميركية في الداخل.
تمكنت الصين الشيوعية والولايات المتحدة على مدى عقود من تجاوز مسألة تايوان، من دون أن تتخلى الأولى عن «عقيدتها» القائلة بإعادة «التوحيد»، ومن دون أن تتأخر الثانية عن دعم تايوان عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً.
في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الذي عُقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وثبّت زعامة شي على رأس العملاق الأصفر، كرر الرئيس التمسك باستعادة تايوان، مؤثراً الطرق السلمية لتحقيق ذلك، لكن من دون استبعاد اللجوء إلى خيار القوة العسكرية.
لطالما حاولت الولايات المتحدة ثني تايوان عن إعلان الاستقلال رسميًا وثني الصين عن استخدام القوة ضد الجزيرة. ومع تنامي القدرات العسكرية الصينية في موازاة تعاظم القدرات الاقتصادية، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في أكثر من مناسبة إن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان. وفي موازاة ذلك، كان البيت الأبيض يصدر توضيحات تؤكد أن سياسة «الصين الواحدة» الأميركية لم تتغير.
إلا أن التطمينات الأميركية لا تبدد الانزعاج الصيني من الزيارات الأميركية الرفيعة المستوى لتايوان، ومنها على سبيل المثال زيارة رئيسة مجلس النواب (السابقة) نانسي بيلوسي في آب الماضي.
طبع التغاضي عن مشكلة تايوان العلاقات الصينية – الأميركية منذ نجاح دبلوماسية «البينغ بونغ» (كرة الطاولة) في حمل الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون إلى الصين ولقائه الشهير مع الزعيم ماو تسي تونغ عام 1972. ولعل الدافع الأهم إلى ذلك التقارب الذي «هندسه» هنري كيسنجر، كان الهم المشترك الذي مثّله الاتحاد السوفياتي للجانبين. لكن اليوم، تجد الصين نفسها في تقارب مع روسيا، سببه الأول أن همّهما المشترك الأكبر هو الولايات المتحدة.
نجح التوافق الأميركي – الصيني قبل نصف قرن في جعل كل من البلدين ينصرف إلى عمله، الولايات المتحدة إلى مواصلة حربها الباردة مع الاتحاد السوفياتي التي تُوّجت بتفكك الاتحاد وانهيار جدار برلين، والصين إلى بناء «سورها الاقتصادي العظيم» الذي جعل منها قوة كبيرة في المعادلات الجيوسياسية والجيواقتصادية.
لعل ما توقعته واشنطن لم يتحقق، فقد اعتبر مفكرون ومحللون وواضعو سياسات أن النمو الاقتصادي سيؤدي إلى نشوء طبقة وسطى بورجوازية ستأخذ الصين إلى الليبرالية وربما التعددية السياسية. إلا أن الحزب الشيوعي عرف كيف يحرر الاقتصاد ويوزّع الثروة مع إبقاء قبضته على السلطة محكمة.
راهناً لا يبدو ان قواعد اللعبة تغيرت. فالصين تمضي في بناء قدراتها العسكرية، وتواصل إجراء المناورات والتدريبات العسكرية قرب تايوان، ولا تتردد في إرسال طائراتها الحربية مراراً وتكراراً إلى منطقة الدفاع الجوية التايوانية، موجهة رسائل واضحة إلى تايبه ومن ورائها واشنطن.
في المقابل، تتمسك الولايات المتحدة بسياسة الردع المزدوج، أي منع الصين من الغزو ومنع تايوان من إعلان الاستقلال رسمياً. غير أن البعض يعتبر أن هذه السياسة هي بمثابة «غموض استراتيجي» لم يعد يجدي بسبب تعاظم قوة الصين من جهة وتهيّب الولايات المتحدة الانخراط المباشر في مغامرة عسكرية للدفاع عن تايوان. أي بمعنى آخر، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تقوم في ذلك الملعب الآسيوي بما تقوم به في الملعب الأوروبي حيث تقاتل القوات الأوكرانية – مدعومةً بإمدادات غربية ضخمة بالأسلحة – القوات الروسية. ففي حرب تايوان، إذا اندلعت، على الجيش الأميركي أن يخوض المواجهة مباشرة، ذلك أن الجيش التايواني الذي يضم 170 ألف عسكري عامل، إلى جانب نحو مليوني احتياطي من الذين يخضعون لخدمة عسكرية إلزامية مدتها أربعة أشهر، لن يستطيع مهما علا شأن تدريبه وتسليحه الوقوف في وجه غزو صيني.
لخبراء مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن رأي آخر. وقد أجرى هؤلاء 24 عملية محاكاة لحرب في تايوان خلصت كلها إلى نتيجة واحدة: لا يمكن للجيش الصيني الاستيلاء بسهولة على تايوان بالقوة. غير أنهم شددوا على أن حرباً في تايوان ستكون ذات آثار كارثية على جميع أطرافها بمن فيهم الأميركيون.
وقد افترض واضعو التقرير النهائي للمركز قبل إصدار خلاصتهم النهائية، أن الجيش التايواني سيقاتل فعلاً، وأن إمدادات الأسلحة الأميركية لتايوان ستتسارع جواً، علماً أن تزويد جيش الجزيرة أسلحة ليس بالأمر السهل كما هي الحال في أوكرانيا ذات الحدود البرية الكبيرة. وسيكون كذلك على القوات الجوية الأميركية التدخل في القتال مباشرة، على أن تنطلق الطائرات في القواعد الأميركية في اليابان، الأمر الذي قد يجر الأخيرة إلى الصراع. بالإضافة إلى حتمية حصول معركة بحرية لوقف الأسطول الصيني.
لا شك في أن حرباً في جزيرة وحولها لا تشبه حرباً تدور في غالبيتها على اليابسة، كما في أوكرانيا. بمعنى آخر، أي حرب تنشب في تايوان ستضع قوتين عظميين في مواجهة مباشرة. وهذا أمر لم يحصل منذ الحرب العالمية الثانية.وغنيٌّ عن القول هنا أن الصراع إذا تمدد قد يشمل استخدام السلاح النووي…
تُظهر كل سيناريوهات المواجهة الأميركية – الصينية التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن الخسائر في العديد والعتاد ستكون كبيرة لدى الجانبين. وبالتالي هل ستكون بكين مستعدة لخوض معركة كهذه؟ وهل ستغامر واشنطن بالدفاع عن جزيرة تدرك أنها في النهاية جزء من الصين، خصوصاً أن تايوان ستخرج من الحرب مدمّرة حتى لو لم تنجح القوات الصينية في السيطرة عليها؟
في أيار 2001، قال الرئيس الأميركي جورج بوش الإبن في مقابلة صحافية إن الولايات المتحدة ملزمة بخوض الحرب مع الصين إذا هاجمت تايوان. وتعهد أن تقوم بلاده بـ«كل ما يلزم» للدفاع عن الجزيرة.
لم يعجب هذا الكلام السناتور الديمقراطي جو بايدن الذي ردّ على الرئيس الجمهوري في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، قال فيه: «الكلمات مهمة في الدبلوماسية كما في القانون». وذكّر بأن واشنطن خرجت من التزام الدفاع عن تايوان عندما أقرت عام 1979 قانوناً ينظم العلاقات مع الجزيرة، بحيث ينص على مساعدة تايوان في الدفاع نفسها ويعتبر أمن مضيق تايوان مسألة مهمة للولايات المتحدة من غير أن يتحدث عن التزام بالتدخل العسكري.
كتب بايدن يومذاك: «يجب ألا يسلّم الرئيس لتايوان، ولا للصين، بالقدرة على جرنا تلقائيًا إلى حرب في مضيق تايوان».
ها هو بايدن اليوم في مقعد القيادة، وقد لا يبقى كذلك عندما يحين موعد الحرب التي توقعها الجنرال مايكل مينيهان. وأياً يكن الممسك بالمقود، سيكون عليه التعامل في ذلك الجزء من العالم مع مشكلة لم يعد ينفع معها «الغموض الاستراتيجي» الأميركي، علماً أن بايدن نفسه استخدم هذا التعبير منتقداً عام 2001.