جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
بات الأمن الغذائي في خطر في الأيام الأخيرة نتيجة ظهور مواد غذائية غير مطابقة، لا بل مُسمّمة في الأسواق، ما يُنذر باحتمال انتشار هذه الظاهرة واستغلال بعض التجار غياب الدولة وتلكؤ الأجهزة الرقابية، بهدف جني الأرباح.
وفي السياق، فإن قلقاً آخر متعلقاً بالأمن الغذائي برز مع الارتفاع المخيف لسعر صرف الدولار.
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي طمأن لجهة توفّر مقومات الأمن الغذائي وعدم انقطاع أو غياب أي من المواد الأساسية عن السوق، وتطرّق إلى مسألة الكشف عن عمليات غش مرتبطة باللبنة، وعلق عليها قائلاً: “لا يُمكن أن نقول إن الأمن الغذائي مهدّد بسبب هذه الحادثة، بل على العكس، فإن كشف ذلك يعني أن أجهزة الدولة الرقابية تقوم بدورها”.
ولفت بحصلي، في حديث لـ”الأنباء”، إلى أن “رفع سعر صرف الدولار الرسمي لن يؤثّر على أسعار المنتجات، لأنها مسعّرة أساساً على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لكن المؤسسات ستلجأ إلى تنظيم محاسبتها على هذا الأساس، لكن الأمر لن يؤثّر على المواطنين”.
أما وعن تقاضي الدولة لضرائبها من التجار بالدولار النقدي، فإن بحصلي كشف أن “وزارة المالية تراجعت مبدئياً عن هذا القرار وجمّدته بعدما وجدت أنّه كان “غير مدروس”، بانتظار المزيد من الدرس للبناء على الشيء مقتضاه”.
في المحصلة، فإن المشهد هذا لا يعكس سوى الفوضى وتخبّط مؤسسات الدولة محاولةً إيجاد الحلول الترقيعية، لأنها متروكة لمصيرها في ظل تقاعس المعنيين عن أداء واجباتهم الدستورية، وعلى رأسها إنجاز استحقاقات رئاسة الجمهورية.