كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:
قرر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، اتخاذ خطوة تصعيدية، ملوحاً بتعطيل الانتخابات الرئاسية في حال قرر «حزب الله» إيصال رئيس «يغطي سلاحه»، وهي خطوة لا تبدو مؤثرة إلى حد كبير في حال لم تكن منسقة مع قوى المعارضة، وسط تأكيد «القوات اللبنانية» أنه في حال نجح فريق الممانعة بتأمين أكثرية 65 نائباً لمرشح يدعمه، «سنسعى لتفكيك أكثرية الـ65 نائباً عبر تعطيل النصاب لمرات محدودة»، قبل الانتقال لخطة مواجهة مختلفة.
وصعد الجميل هجومه على «حزب الله» في افتتاح مؤتمر حزب «الكتائب»، وأشار إلى أن «المعركة اليوم ليست على فئة من اللبنانيين، بل على معنى وجود هذا البلد بمسيحييه ومسلميه، ومن يحاول القضاء عليه هي مجموعة مسلحة تأخذ طائفتها رهينة وتحاول تحويل الصراع إلى تحريك العصبيات بين الطوائف». وتابع: «نشهد ضرباً للقضاء والمؤسسات وحرية التعبير والإعلام الحر، ونُريد الحفاظ على حرية بلدنا وهويته، لكن لن ننجح إلا إذا كنا يداً واحدة».
وانتقد الجميل «التيار الوطني الحر» من غير أن يسميه بالقول: «سلموا البلد واللبنانيين لـ(حزب الله) تحت شعار الحفاظ على المسيحيين، ولم نشهد هجرة بقدر ما شهدنا في العهد المسيحي القوي». وشدد الجميل على أنه «لم نستطع تحقيق انسحاب الجيش السوري إلا عندما توحدنا في ساحة الشهداء، ولن نحافظ على لبنان إلا إذا توحدنا جميعاً».
وأشار إلى أن هنالك «شراء أراضٍ ممنهجاً، تغييراً ديمغرافياً ممنهجاً، ضرباً للمؤسسات ممنهجاً، ضرباً للإعلام الحر ممنهجاً، ضرباً للسياحة في لبنان، يطال اللبنانيين الأحرار وسنواجهها جميعاً ولن ننجح إلا إذا كنا يداً واحدة». وقال: «هناك دولتان على أرض واحدة هما الجمهورية اللبنانية وجمهورية (حزب الله)»، آسفاً أننا «نختبئ وراء بعض الشعارات للهروب من واقع أن هذه (الجمهورية الإسلامية) تُحاول القضاء على روح الجمهورية اللبنانية». وشدد الجميل على أنه «لم يعد ممكناً أن نخضع لإرادة (حزب الله) في لبنان، وندعو جميع اللبنانيين لتحمل مسؤولياتهم، فالحزب يقول لنا بوضوح (بدي الطلاق معكم) ونحن لن نخضع».
ويدفع «حزب الله» و«حركة أمل» باتجاه انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية للرئاسة، الذي تعده المعارضة «مرشح محور الممانعة»، وترفض وصوله. وعلى هذا الأساس، قال سامي الجميل، في تصريح له خلال مؤتمر حزب «الكتائب» الـ32، «سنعطل الانتخابات إذا قررتم إيصال رئيس جديد يغطي سلاح (حزب الله) لمدة 6 سنوات».
وعملياً لا يستطيع حزب «الكتائب» وحده الذي له 4 نواب في البرلمان، تعطيل النصاب من غير تنسيق مع المعارضة، ودعم منها لتشكيل كتلة من 43 نائباً تنسحب من الجلسة لإفقادها النصاب، ولو أنه يتشارك مع «القوات اللبنانية» بخطة مشابهة ضمن آلية مختلفة طرحها «القوات» في وقت سابق، تسعى لتعطيل تأمين الحزب وحلفائه أكثرية 65 صوتاً لفرنجية.
وتقول مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»، إن فريق الممانعة «لا يمتلك 65 صوتاً في ظل خلافه مع (التيار الوطني الحر)، وعدم إمكانية (الحزب التقدمي الاشتراكي) أن يسير بمرشح من (8 آذار)، وفي ظل تأكيد نواب الاعتدال الوطني أنهم ليسوا في هذا الوارد».
وتؤكد المصادر أنه «في حال نجح فريق الممانعة بتأمين أكثرية 65 نائباً، وهي فرضية صعبة التحقق في ظل خلافات الفريق، عندها يُبنى على الشيء مقتضاه لأنه من غير المسموح أن يعطل هذا الفريق الدستور والآليات الانتخابية ويمنع جلسات متتالية، وأن يتم التعاطي معه بشكل عادي وطبيعي».
وأضافت المصادر: «في حال استطاعت (الممانعة) أن تؤمن 65 صوتاً لمرشحها، فإننا نكرر ما قلناه سابقاً بأننا سنسعى، وسنضع كل قوتنا لتفكيك هذه الأكثرية عبر تعطيل جلسة أو اثنتين وثلاثة أو أربعة»، وقالت: «إذا أنها أكثرية صلبة، ولم نتمكن من تعطيلها، عندها سننتقل إلى خطة مواجهة مختلفة لأننا لسنا من يمتهن ثقافة التعطيل الدستورية».
وقالت المصادر، إنه في حال حصل ذلك، «تصبح التركيبة اللبنانية بأكملها يسيطر عليها (حزب الله)، وعندها ستدفعنا للتفكير بمنطلقات مختلفة، لأنه طالما أن الحزب مسيطر على التركيبة اللبنانية، فهي ستكون فاشلة ومارقة وستضع لبنان في عزلة خارجية».
وفي ظل تعثر اللبنانيين عن الاتفاق على شخصية واحدة، جدد «حزب الله» مطالبته، على لسان رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك، بالتوافق، واعتبر أن «لا خروج من الواقع المأزوم إلا بتبادل الثقة والحوار والتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية يكون جامعاً قادراً على استيعاب الأزمة، ووضع برنامج للخروج منها ويحمل هموم اللبنانيين وتطلعاتهم، وجدية العمل لبناء الدولة القوية العادلة ذات السيادة الوطنية والانفتاح على العالم من موقع الندية والاحترام المتبادل والجهوزية التامة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية». وقال: «اللبنانيون قادرون على الاختيار المطلوب بأنفسهم بتقديم المصلحة الوطنية بعيداً من الأنانية».