كتبت بولا أسطيح في الشرق الأوسط:
يعود المطران موسى الحاج، النائب البطريركي العام للموارنة على القدس والأراضي الفلسطينية، خلال اليومين المقبلين إلى بيروت قادماً من الأراضي المحتلة عبر معبر الناقورة الحدودي (جنوب لبنان) الذي سلكه مغادراً منتصف ديسمبر (كانون الأول)، بعد نجاح الجهود والوساطات في حلحلة الأزمة التي نشأت الصيف الماضي على خلفية توقيفه من قبل جهاز الأمن العام لحيازته مبلغاً كبيراً من المال فاق النصف مليون دولار، وأغراضاً شتى حملها من لبنانيين يقيمون في إسرائيل إلى أقاربهم في لبنان.
ولن يطيل الحاج، بحسب معلومات «الشرق الأوسط»، الإقامة في بيروت وسيعود إلى رعيته نهاية الأسبوع المقبل. وعلم أن الوسطاء تمنوا عليه عدم حمل أي مبالغ أو أغراض هذه المرة حتى حل المسائل القضائية التي لا تزال عالقة، خاصةً أنه حتى الساعة لم يتم الإفراج عن الأموال المحتجزة.
وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم الاتفاق، خلال الزيارة التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى مقر البطريركية المارونية حيث التقى البطريرك بشارة الراعي قبل أسبوعين، على حل ما تبقى من ملفات عالقة مرتبطة بأزمة المطران، وأبرزها تلك القضائية، ما يؤدي إلى تحرير الأموال المحتجزة». ولفتت إلى أنه «تم توكيل الوزير السابق المحامي ناجي البستاني، الذي يتمتع بعلاقات ممتازة بكل الفرقاء والذي تولى صياغة حل موضوع تنقل المطران مجدداً عبر معبر الناقورة، بمهمة التنسيق مع اللواء إبراهيم لحل الإشكاليات المتبقية». وأضافت المصادر: «الحل الذي يجري التداول به يقوم على تولي الأمن العام التحقيق بهوية الأشخاص الذين أرسلوا الأموال والأغراض من إسرائيل، وبهوية الأشخاص المفترض أن يتلقوها في لبنان، وإذا تبين أنه لا شبهات عمالة لأي منهم فعندها يتم تسليم المقتنيات لأصحابها، علما بأن هذه المهمة توكل عادة إلى مخابرات الجيش».
وعلم أن البطريرك الراعي وخلال لقائهما الأخير شكر اللواء إبراهيم على تعاونه في هذا الملف، وهو يدعم بقوة تمديد ولايته التي تنتهي على رأس المديرية العامة للأمن العام مطلع مارس (آذار) المقبل.
وقالت المصادر إن «المطران الحاج لم يكن ممنوناً من طريقة التعاطي معه حين توجه، إلى الأراضي المحتلة بعد أزمته الأخيرة عبر معبر الناقورة، عن طريق الأردن حيث تم تفتيشه بدقة في المطار هناك، لذلك تكثفت الجهود كي يتوجه إلى رعيته مجدداً عن طريق لبنان». ونجح البستاني بحل هذه الإشكالية من خلال تعديل المذكرة الصادرة عام 2006 والتي تلحظ التنقل عبر معبر الناقورة من خلال استبدال اسم المطران بولس صياح الوارد فيها برئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة للموارنة، ما سمح للمطران الحاج بالتنقل مجدداً عبر المعبر ومن بعده أي مطران يتسلم مهامه هناك.
ولا يبدو أن «حزب الله» بصدد استكمال التصعيد في هذا الملف خاصةً أنه عند اندلاع الأزمة وجه انتقادات لاذعة للمطران والبطريركية المارونية وصلت لتوجيه اتهامات بالعمالة.
ومطلع الشهر الماضي زار وفد من «حزب الله» بكركي، بعد عامين مما يشبه القطيعة بين الطرفين، ووضعت الزيارة في خانة ترطيب الأجواء بينهما، إلا أن موقف نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الأخير والذي وجه فيها رسالة مبطنة لبكركي والمسيحيين بقوله إن الحزب «يتحرك لانتخاب الرئيس وفق دستور الطائف، ويمارس حقه من خلال ممثلي الشعب، وأي قواعد أخرى لا ينص عليها الدستور ليست ملزمة لأحد، ولا نلتزم بتفاسير على قياس من لا يساعدهم الدستور على تحقيق خياراتهم»، من شأنها أن تعيد العلاقة بينهما لما كانت عليه من توتر باعتبار أن موقف قاسم قرئ على أن الحزب لن يلتزم بأي تفاهم مسيحي بموضوع الانتخابات الرئاسية بعد ما تردد عن سعي الراعي لجمع النواب المسيحيين لهذه الغاية.
