كشف عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى عن اتصالات تجري مع الافرقاء كافة، بمن فيهم الكتل النيابية الرافضة لمبدأ انعقاد جلسة التشريع، بانتظار ما ستفضي إليه هذه الاتصالات، لافتاً إلى أن الكتل الرئيسية متمثلة في هيئة مكتب المجلس.
وأضاف في حديث إلى “صوت كل لبنان”: “الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن إتمام ذلك لا يزال بعيد المنال”، مضيفا: “لذا لا بد من عقد جلسات “تشريع الضرورة” في ظل ما تمر به البلاد من انهيار للمؤسسات لتسيير أمور البلاد والعباد بالحد الأدنى كما حصل في فترات سابقة.”
وأكد موسى أن هيئة مكتب المجلس ستدرس جدول اعمال الجلسة المرتقبة، على ان يتضمن الأمور التي انتهت اللجان النيابية من دراستها بالإضافة إلى القوانين المعجلة المكررة، موضحاً ان تحديد موعد الجلسة يبقى من ضمن صلاحيات رئيس مجلس النواب.