جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
بين حدّي انتخاب رئيس الجمهورية وتشريع الضرورة، يقف البلد على حافة هاوية جديدة تزيد من تدحرجه نحو الأسوأ. فرئيس مجلس النواب نبيه بري يسعى إلى عقد جلسة نيابيّة عامة، فيما المعترضون عليها يرون أن مهمة المجلس يجب أن تنحصر بكونه هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية، وقد انضم إلى هذا الرأي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ليصبح البلد بذلك بأزمة جديدة من أزمات تفسير الدستور، وبالتالي يجد المواطن نفسه مرة أخرى ضحية عدم التوافق حتى على أبسط متطلباته الحياتية.
وبانتظار ما قد يسفر عنه اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم لجهة تحديد جدول الأعمال، ومن ثم انتظار قرار الرئيس بري بتحديد موعد الجلسة، تبقى المواقف على حالها بين الكتل النيابية التي تنوي المشاركة في الجلسة وبين الكتل والنواب المعترضين الذين لم يكتفوا بالإعلان عن موقفهم الرافض للجلسة، بل ذهبوا الى أبعد من ذلك من خلال البيان المكتوب الذي حمل توقيع ٤٦ نائبا وتضمن تهديدا بالطعن بأي قانون قد يصدر عنها في حال انعقادها.