كتب عيسى يحيى في “نداء الوطن”:
بين ازدياد نسبة مرضى السرطان بشكلٍ ملحوظ، وفقدان الأدوية تارةً وانتهاء صلاحيّتها تارةً أخرى، تقضُّ مضاجع اللبنانيين تحدّياتٌ تضاف إلى ما هو مفروضٌ عليهم، ويبحثون معها عن فجوة يطلّون من خلالها على حلولٍ بسيطة تجنّبهم واقعهم السيّئ الذي بات شبه يومي. في زحمة الأزمات، يصارع اللبنانيون في سبيل البقاء والصمود، كلٌّ على طريقته، فالحصول على رغيف الخبز والطعام يصلُ مرتبة الجهاد الأكبر، وتأمين الدواء معجزةٌ تتحقّق بشقّ الأنفس، والدخول إلى المستشفيات للطبابة حلمٌ لا يتمنّى كثيرون أن يتحقّق ويفضّلون أن يبقوا بصحّة جيدة تقيهم الذلّ والإنتظار على أبواب المستشفيات وطلب المساعدة، وما بينها مشقّات ومتاعب لتبقى الآمال معلّقة على حبل الخلاص الذي طال انتظاره.
وأمام الواقع الحالي تهون المصاعب أمام صحّة المواطن وعجزه عن مداواة نفسه أو إيجاد دوائه، في وقتٍ بات التلاعب بصحّته أمراً مشروعاً لأصحاب النفوس الدنيئة الذين يجدون في الأزمة باباً للربح وجني الأموال، إضافةً إلى ما يعانيه الناس في تأمين الأدوية بعد ارتفاع أسعارها وفق سعر دولار السوق السوداء، أو ما يعانونه من دفع مبالغ خيالية عند الدخول إلى المستشفيات كفروقات طبابة واستشفاء، ومعاناة فوق معاناة لمرضى غسيل الكلى والأمراض المستعصية، وصعوبة في تأمين الأدوية اللازمة لمرضى السرطان، وانتشار الأدوية المزوّرة في الآونة الأخيرة وعدم جدوى أخذ الجرعات منها كونها لا تقدّم ولا تؤخّر في تقديم العون لمريضٍ يتعلّق بحبال الأمل في أن تكون تلك الجرعة بداية تماثله للشفاء. وتحت وطأة ذلك كله ترتفع نسبة مرضى السرطان بشكل مخيف، وبزيادةٍ عن معدّلاتها المعهودة، حيث تسجّل مختبرات الأنسجة والفحوصات التي يطلبها الأطباء بعد العمليات والزرع، ارتفاعاً في نسبة المرض بين مختلف الأعمار والأجناس.
وفي هذا الإطار يقول الدكتور سهيل رعد، صاحب مختبرات للأنسجة والأمراض السرطانية، لـ»نداء الوطن»: «لاحظنا خلال الفترة الأخيرة وفي ظلّ الظروف الإقتصادية الصعبة وغياب المتابعة من الجهات المعنية وغياب أي خطة في متابعة الأمراض السرطانية، إزدياداً في أعداد المرضى وارتفاع النسبة من خلال الخزعات التي تأتي إلينا للكشف عليها وتحليلها وتشخيص المرض، حيث لا يكاد يمرّ يوم إلا وتسجّل فيه حالة واثنتان، وهذا الإرتفاع في الأورام السرطانية يصيب خصوصاً المثانة والأمعاء والرئة، ويعود ذلك إلى جملة أسباب، أهمّها: التدخين الذي يسبّب سرطان المثانة بالتزامن مع ازدياد نسبة المدخّنين وخصوصاً النرجيلة، مع الفارق أنّ سرطان المثانة كان يظهر في السابق عند كبار السنّ وممّن تزيد أعمارهم عن خمسين سنة، أما اليوم فيظهر عند من هم ما دون الـ35 سنة. أما سرطان الأمعاء فسببه الرئيسي التلوّث، على صعيد الغذاء والخضار والإستعمال المفرط للأسمدة والأدوية الزراعية، إضافةً إلى تلوّث المياه، وارتفاع نسبة النيترات في التربة في مناطق كبيرة في البقاع، ما ينعكس تلوّثاً على الخضار والأعشاب التي تأكلها الحيوانات وبالتالي تلوّث اللحوم، كذلك يؤدّي التلوّث الهوائي والضغط النفسي والتوتر العصبي دوراً أساسياً في ازدياد نسبة مرضى سرطان الرئة وكافة أنحاء الجسم».
ويشير رعد إلى «أنّ الناس يأخذون على عاتقهم متابعة أوضاعهم منذ بداية تشخيص المرض وصولاً للعلاج وتأمين الدواء وتخفيف المضاعفات، كذلك تأخذُ الهموم المعيشية والحياتية وتأمين الخبز والمدارس وغيرها جلّ اهتمام المواطن فيهمل صحّته، فيما تغيب الدولة عن متابعة أوضاع الناس الصحّية وتغيب الحملات الدعائية ومحاضرات التوعية للناس عن أسباب المرض».
ومع اكتشاف المرض تبدأ رحلة العلاج الطويلة التي ترهق الأنفس، لتأمين تكلفة العلاج والدواء ودخول المستشفى، إضافة إلى العوامل النفسية التي تصيب المريض وتؤثّر في محيطه وعائلته، وما يعانيه من ذلّ لطلب المساعدة في ظلّ الظروف القاسية التي نعيشها. ووسط ارتفاع التكلفة التي لا تغطّيها جهاتٌ ضامنة أو وزارة، يبحث المريض عن التوفير في العلاج ليستفيد من جرعات زائدة لعلّها تساعده على الشفاء، من دون أن يعلم إن كانت تلك الجرعات جيّدة أو منتهية الصلاحية أو مزوّرة.
ويؤكّد أحد المرضى وقد رفض الكشف عن اسمه، أنّ رحلة علاجه بدأها منذ أشهر بعد اكتشاف المرض في رئته، إذ بدأ العلاج في أحد مستشفيات بعلبك الهرمل، وإضافة إلى فروقات دخوله المستشفى ومكوثه فيها عدّة أيام لحين الإنتهاء من تلقّي العلاج، ومن دون أن يغطّيها الضمان، يتوجّب عليه تأمين ثمن الجرعة التي يأخذها، ويبلغ ثمنها ثمانية ملايين ليرة لبنانية، ولأن الوضع على «قدّ الحال»، وفق قوله، طرحت عليه إحدى الممرّضات في المستشفى سرّاً أن تبيعه الجرعة بـ3 ملايين ليرة، ولأنّه يحتاج إلى 4 منها ليكمل مرحلة العلاج الأول وافق على العرض، حيث كانت تتمّ العملية سرّاً من دون أن يراها أحد، وهي اشترطت عدم معرفة أحد بالأمر سواء من المستشفى أم خارجه.
وأمام عيّنةٍ ممّا يجري مع المرضى يبقى السؤال: هل الجرعة التي تباع بفارق خمسة ملايين ليرة جيّدة وتتطابق مع المواصفات المطلوبة أم أنّها مزوّرة؟ وفي حال كانت صحيحة من أين تأتي بها الممرّضة لتبيعها بهذا السعر؟ هل سُرقت من المستشفى أم سُرقت من أمام مريض آخر؟ أم أنّها ضمن الأدوية التي توزّعها وزارة الصحة على المستشفيات التي لا تزال تغطّيها وجرى دعمها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة؟ ليبقى السؤال الأهمّ: أهي أدوية مهرّبة من سوريا ويتمّ بيعها للمرضى من دون الكشف اللازم عليها؟
أسئلةٌ طرحها المريض وتساؤلات تدخل في خانة البحث عن الحقيقة لمعرفة الأدوية التي يأخذها المرضى، في وقتٍ تتزايد أعدادهم بشكل مخيف ويتوجّب على الدولة والمعنيين القيام بما يلزم للتخفيف عنهم، ودعمهم قدر ما يمكن.