Site icon IMLebanon

الرئاسة غُيِّبت عن أجندات البحث… فمن أين تأتي الحلول؟

كتبت كارول سلوم في “اللواء”:

يصح القول عن الحراك الذي شهده الداخل اللبناني منذ فترة وجيزة في ملف الرئاسة بأنه «همد»، وفي الأصل كان طرحا من النائب السابق وليد جنبلاط بشأن لائحة تضم أسماء للتداول بها وتشكل حلا للإنقسام الحاصل في هذا الملف بين الكتل النيابية.. اما مبادرة بكركي لجمع النواب المسيحيين فمعلقة لكنها لم تُسحب من التداول أيضا.

وفي الخارج، لم يحدد اللقاء الخماسي أي تصور رئاسي وترك الأمر للمعنيين به مباشرة مع مواكبة له.

وهكذا بقي الملف الرئاسي مجمدا دون أن يتراجع الحديث عنه لأنه الحاضر الأكبر في المواقف والبيانات السياسية من باب التمني لإنجاز الإنتخابات الرئاسية. لا إشارات أو غيرها قد صدرت لتوحي بقرب الإنفراج وبات البعض يتحدث عن ترجيح كف التعقيدات على أي كف آخر.

لم يعد مستبعدا أن يطول الشغور وأن تصل البلاد إلى أزمة غير مسبوقة على الصعد كافة، ولعل استرجاع عبارة الخارج «ساعدوا انفسكم كي نساعدكم» خيار صائب. وفي اعتقاد كثيرين أن أهل السياسة في لبنان انغمسوا كثيرا في الإقرار بحقيقة الإنهيار بدلا من التفتيش عن طريق الإنقاذ، ربما لأنهم يعلمون أن ما من سبيل في ذلك.

لكن من اين وكيف ستطرح مبادرة جديدة ؟ وهل أن الأوضاع المتفجرة اجتماعيا وماليا والمرشحة لأن تتفاقم أكثر ستقود إلى حل؟

تقول مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن هناك خشية من استغلال أي تطور سلبي والضغط في اتجاه قيام تسوية في الرئاسة كيفما كانت، الأمر الذي لن يقبل به عدد كبير من الأفرقاء،وتلفت الى انه ليس محسوما بعد ماهية التحرك السياسي الجديد لوضع الملف الرئاسي على السكة الصحيحة ، فما من جلسات انتخابية والكباش النيابي على حاله لا بل يتفاقم ، معلنة أن التوافق يصعِّب تحقيقه بعدما تعطلت لغة الكلام.

وتعتبر هذه المصادر أن خطوط التواصل مقطوعة بين المعنبين وأن المبادرات الفردية اخفقت في اظهار أي نقطة مشتركة يمكن البناء عليها، كما أن ما من أسماء جديدة دخلت على الخط الرئاسي ولا يزال المرشحون هم أنفسهم والداعمون لهم كذلك، وتلفت إلى أن لا مشاورات سرية أو حتى طرح يتم طبخه اقله في هذه الفترة، لافتة إلى أن التركيز منصب حاليا على كيفية تمرير المواضيع الملحة في مجلس النواب والتي تستدعي تشريعا،مع العلم ان مصيرها غير معروف بعد، وكذلك في ضبط الأوضاع بالحد الأدنى.

وهل يصبح المناخ مؤاتيا لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون ؟ تجيب المصادر: لا شيء واضحا فالمسألة تتصل بتعديل الدستور وكيف يمكن ذلك ومجلس النواب في دورة استثنائية والحكومة في حال تصريف الأعمال ؟ وتقول أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يملك مفتاح الترتيبة الدستورية، على ان أي إجماع على اسم قائد الجيش يؤدي بشكل سريع إلى انتخابه، وكله يتوقف على العوامل المحيطة بعملية انتخابه.

وتوضح هذه المصادر أن الثنائي الشيعي على موقفه في تأييد رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية ولم يقرر عكس ذلك، وتؤكد ان هذا الترشيح قائم،لكن الحوار بشأنه دونه عقبات بعدما وصلت أصداء فرملت أي مسعى حواري، لافتة إلى أن لا تبدلاً في توجه الثنائي، وقد اوحت كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان الأفق مسدود والإنتخابات الرئاسية مؤجلة إلى أجل غير مسمى فضلا عن تلويحه بالحرب، مشيرة إلى ان ثمة من يقول أن الأزمة في البلد قد تتخذ منحى دراماتيكيا ما قد يفرض إعادة النظر في المراوحة الرئاسية، وهذا أمر غير مبتوت أيضا في ظل غياب أي رغبة بإجتراح الحلول، فالمشهد قاتم إلى أبعد الدرجات.

اسبوع جديد يضاف إلى اشهر من الشغور وربما تنقضي اشهر على المنوال نفسه، فكيف السبيل للخروج من هذه الأزمة وإنهاء هذه الحالة.. من الصعب تلمُّس الجواب في وقت سريع.