جاء في “الأنباء” الإلكترونية:
شهد سوق القطع أمس انخفاض سعر صرف الدولار بشكل طفيف ظهراً، انعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات التي تراجعات بشكل طفيف، فتفاجأ المواطنون من سبب هذا التراجع الذي حصل، علماً أن سعر الصرف يتخذ مساراً تصاعدياً منذ فترة طويلة، متجاوزاً حافة الـ80 ألف ليرة، وما من مبرّرات مالية.
عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي أنيس أبو دياب، ردّ أن الانخفاض الذي حصل إلى سبب وحيد، وهو المضاربة، واعتبر أن “صرّافي السوق السوداء لجأوا إلى خفض سعر الصرف بشكل طفيف لتشجيع الناس على بيع دولاراتهم خوفاً من الهبوط، فيكسب هؤلاء المضاربون دولارات جديدة، يرفعون السعر من جديد”.
وفي هذا الإطار، يعود الحديث عن صرّافي السوق السوداء وعدم قدرة الدولة على مكافحة عملهم، رغم القرارات القضائية العديدة التي صدرت في هذا السياق، وهنا، لفتت المصادر إلى “ضعف الدولة وأجهزتها، وعدم القدرة على اتخاذ أي إجراء لوقف نشاطهم “الإجرامي”، في حين من الواجب ضبط عملهم للسيطرة نسبياً على السوق، ولو أن ذلك لا يُشكّل حلاً مستداماً، مع ضرورة الذكر أنهم معروفو الهوية ومكان العمل”.
بدوره أشار ابو دياب في حديثه لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن “لا سبب فعلياً لانخفاض سعر صرف الدولار، في ظل انسداد الأفق على صعيد انتخابات رئاسة الجمهورية، التوتر السياسي الحاصل، غياب الإصلاحات، وعدم عقد جلسة تشريعية، بل إن مسار الدولار تصاعدي”، مشدّداً على وجوب التوجّه نحو الحلول السياسية وانتظام العمل الدستوري، لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
أما وعن الفوضى الحاصلة بالشارع، وإذ أكّد على معاناة اللبنانيين في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وفي حين لم يشأ التقليل من وقع هذه الظروف، رأى أن “الحركة الحاصلة لا تدل على أنها نتيجة وجع، وقد لا تكون بريئة”، إلّا أنّه توقع المزيد من مشاهد الفوضى في البلاد والمزيد من “الهزّات” الأمنية والاجتماعية، في ظل غياب الحلول والاجراءات الحمائية.
الخوف من تصاعد وتيرة الفوضى مشروع، وهي التي لا تجر إلّا الى النتائج الدموية، ومن المعروف أن كل تخبّط أمني يكون مسبوقاً بتحركات اجتماعية احتجاجية، لذلك من الضروري استدراك الحال والتوجّه نحو الحلول مباشرةً وبشكل سريع، وإلّا فإن “ما لا تُحمد عقباه” في انتظارنا.