رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “التنسيق الدائم بين قوى المعارضة أدى لصدور بيان من 46 نائبا أعلنوا فيه رفضهم التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية، وشددوا على تحول مجلس النواب لهيئة ناخبة، علما أن عدد النواب (المؤيدين لذلك) هو فعليا 50”.
ولفت في تصريح لـ “الشرق الاوسط” الى ان “التنسيق متواصل للتعامل مع إقفال باب المجلس أمام انتخاب رئيس، لأننا هنا لم نعد نتحدث فقط عن مخالفة الدستور وإنما معاكسته”.
اضاف: “نحن لا نتفرج وننتظر، وسنكون جاهزين للتصدي لأي محاولة لإيصال المرشح الخطأ، وليس حصرا مرشح “حزب الله”، لأن ذلك سيعني استمرار المسار التدميري الذي يسير عليه البلد، واشار ان الجلسات التي نطالب بها نريدها الآن، وليس عندما يشاء البعض، أي حين يتوصلون إلى تفاهم معين بين بعضهم البعض، لأن هذا يعد احتيالا على الدستور سنتصدى له”، في إشارة إلى استعداد “القوات” وقوى معارضة أخرى لتعطيل نصاب جلسة الانتخاب (التي تحتاج إلى 86 نائبا)، في حال نجح حزب الله وحلفاؤه بتأمين أكثرية 65 صوتا لمرشحهم، ما يضمن فوزه في دورة الانتخاب الثانية”.
تابع: “لا تعول القوات على موقف التيار “الوطني الحر” فالتيار يعترف بدستورية الجلسات بحديثه عن قوانين ضرورية وأخرى غير ضرورية، أما نحن فلا نعترف بدستورية أي جلسة، ونعد أي تشريع ضروريا”، مؤكدا “استحالة خوض المعركة الرئاسية مجددا صفا واحدا مع (التيار)، لأن هذا ما فعلناه عام 2016، وقد انقلبوا على التفاهمات”.
ختم: “إنه في حال استمر الاستعصاء الحالي، وتواصل تفكك المؤسسات، فما نطرحه ليس تغيير النظام، إنما تغيير التركيبة، واستبدال أخرى بها تتيح تطبيق الدستور دون خلل، وتمنع استبعاد أي مكون”.
