أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء”، أن موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم يبحث بعد، حتى إن طرح تمديد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والذي تنتهي ولايته أوائل الشهر المقبل، لم يحسم ما اذا كان سيمر في الحكومة، أم أن هناك مخرجاً آخر لا سيما أن لا جلسة تشريعية في الأفق.
ورأت هذه المصادر، أن أسبوعاً جديداً يضاف الى أسبوع أزمة إرتفاع سعر الصرف في السوق الموازية وانعكاس ذلك على جميع القطاعات، كاشفة عن أن ما من تطورات جديدة سجّلت على صعيد الملف الرئاسي وليس هناك من مؤشر الى أن هناك معطيات يمكن البناء عليها.
