جاء في “الجمهورية”:
باشَر فريق رئيس الحكومة التحضير لجلسة وزارية تعقد قبل نهاية الشهر الحالي تماشياً مع الحاجة الى معالجة بعض الملفات التي تعدّ من الضرورات المعيشية والحياتية التي تستوجب فتح اعتمادات مالية.
وقالت مصادر قريبة من السراي الحكومي لـ”الجمهورية” ان جدول الاعمال يتضمن بندا خاصا بالتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على خلفية ضمان استمرار العمل في “المرفق العام وانتظام عمله”. كما يمكن ان تتناول قضايا مالية مختلفة تُحاكي المخارج المطروحة لفك إضراب المصارف ومعالجة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية ومعالجة تردداته على مستوى أسعار السلع الغذائية.