كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”:
فتح الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، الباب لإعادة التواصل الرسمي بين بيروت ودمشق بعدما كان في السنوات السابقة يقتصر على جهات محسوبة على محور ما يعرف بـ«الممانعة»، أي «حزب الله» وحلفائه وبشكل غير رسمي. وقد سُجلت خلال أسبوعين زيارتان رسميتان وزارية ونيابية. وفيما اقتصرت الأولى التي كانت برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وبتكليف من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على الدعم الإغاثي والإنساني بعيدا عن المواقف السياسية، كانت لافتة المواقف الصادرة على لسان رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية – السورية (المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري) النائب علي حسن خليل، بعد لقاء الوفد مع الرئيس السوري بشار الأسد حيث عبر عن «الإصرار على إعادة تمتين وتوسيع مدى العلاقات بين البلدين على المستويات كافة من برلمانية وحكومية وشعبية»… وأعرب خليل «عن الطموح للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الذي يؤمن مصالح البلدين الشقيقين وتجاوز القوانين الجائرة بحق سوريا، تحديداً تداعيات قانون قيصر، الذي يتخطى تأثيره على سوريا ليطال لبنان أيضاً».
وهذه المواقف تأتي بعد حوالى 12 عاماً على قطع العلاقات الرسمية بين البلدين انطلاقاً من القرار اللبناني بالنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية. وتخللت هذه السنوات سجالات وخلافات في وجهات النظر حيال مقاربة مسألة العلاقات مع النظام السوري، لا سيما أن هناك فريقا لبنانيا محسوبا بشكل كامل على المحور السوري الإيراني يدفع دائما باتجاه تصويب العلاقة، مقابل فريق آخر يصف وجود سوريا في لبنان بعد الحرب الأهلية بـ«الاحتلال» وما رافقه من ممارسات واتهامها بتنفيذ اغتيالات وتفجيرات بينها قرار قضائي لبناني يتهم ضابطين في المخابرات السورية بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس عام 2013.
من هنا فإن النائب غياث يزبك في كتلة حزب «القوات اللبنانية»، الذي يعتبر من أبرز الأحزاب المعارضة للنظام السوري، يضع كلام خليل في خانة إعادة التطبيع مع النظام السوري في ظل الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال، وهو الأمر الذي يتوافق معه النائب المعارض إبراهيم منيمنة الذي يرى في هذا الأمر استغلالا للحظة الإنسانية. وفيما يؤيد منيمنة مساعدة الضحايا يحذر من محاولة «تهريب التطبيع» عبر استغلال هذه الكارثة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كان يمكن أن تقدم المساعدات كما حصل مع تركيا، لكن لماذا هذه المبالغة واستغلال القضية سياسيا؟» سائلا «لماذا لم تشكل وفود مثلا إلى تركيا كما حصل مع سوريا؟».
من جهته، يقول يزبك لـ«الشرق الأوسط» بأن «المواقف التي أعلنت من دمشق تعكس أداء غير مستغرب لجهات سياسية معينة لطالما كان وزراؤها يزورون دمشق ويلتقون مسؤوليها بطريقة غير معلنة، أما اليوم فهم يستغلون الوضع الإنساني في سوريا بعد الزلزال لإعادة الاعتبار للنظام السوري تحت عناوين مختلفة، وكأنهم بذلك يمنحونه صك براءة عن كل ما ارتكبه في لبنان». ويؤكد «الأمور لا تستقيم بهذه الطريقة مع النظام حيث للبنان ملفات كبرى تبدأ بالمعتقلين في سجونه وهو لا يعترف حتى بوجودهم وترسيم الحدود وصولاً إلى عودة النازحين»، معبراً عن خشيته من أن «يساعد الذين يؤدون الطاعة اليوم في الشام على زيادة عدد النازحين السوريين في لبنان بحجة الزلزال وإعادة النظام السوري إلى بيروت وهو الذي لا يعترف أساسا بالدولة اللبنانية ولا بالتفجيرات التي ارتكبها، ما من شأنه أن يكسب النظام ويخسر لبنان». ويحذر من أن هذا المسار سيؤدي إلى المزيد من الشرخ بين اللبنانيين لا سيما أنه يحصل في ظل الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، متهماً ميقاتي بأنه يعمل كمن يدفن رأسه بالرمال ولا يريد لعلاقته أن تتأثر سلبا بالنظام السوري ولا بمحور الممانعة.
لكن في المقابل، يعتبر النائب في كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم، الذي كان ضمن الوفد البرلماني إلى سوريا، أن إعادة العلاقة بين لبنان وسوريا إلى طبيعتها تخدم البلدين وهو ما أثبتته التجارب السابقة، وفق تعبيره. ويسأل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» المعترضين على إعادة العلاقات بين بيروت ودمشق، «أين كانوا عندما ساعدت سوريا لبنان في توقيع العقود لاستجرار الغاز من الأردن ومصر، ولم يعترضوا على الأمر؟». ويقول «نحن اليوم في مرحلة تفرض علينا إعادة النظر في بعض التوجهات التي لا يمكن أن تستمر»، داعياً إلى النظر لما يحصل من حولنا وتحديدا لعودة الأشقاء العرب إلى دمشق، مؤكدا «لا أعتقد أن من مصلحة لبنان الاستمرار بهذا الجفاء».
وفيما يرى أن الحديث عن عودة العلاقات مع سوريا لا يرتبط بالفراغ الرئاسي، يقول «إذا كان هناك من نقاط خلافية أو تباينات فلنضعها على الطاولة ولتبحث عندما تكون العلاقات طبيعية بين البلدين». وفي رد على سؤال حول الملفات التي تتحدث عنها المعارضة، والمرتبطة بالمعتقلين وترسيم الحدود وغيرها وهي التي لا تزال عالقة منذ عشرات السنوات، قال قاسم «عندما تعود الأمور إلى طبيعتها وتأخذ المؤسسات في لبنان دورها الطبيعي لن يكون هناك مشكلة أو عائق في البحث في كل هذه القضايا ولا أعتقد أن الأشقاء السوريين سيرفضون هذا الأمر».
