أكدت مصادر مقربة من القاضية غادة عون ردًا على سؤال عن عدم تنفيذ التعليمات القضائية من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية أن “هناك المديرية العامة لأمن الدولة وهي تابعة للمجلس الأعلى للدفاع وقرار وزير الداخلية ليس ملزما لها وبالتالي القاضية عون ستكمل عملها ولا أحد يستطيع توقيفها”.
الا أن معلومات جديدة كشفت لقناة “الجديد” عن أن “مديرية امن الدولة حاولت حل الامر بأخذ الاشارة من النائب العام التمييزي غسان عويدات كإذن لتنفيذ ما تطلبه عون، لكن القاضي عويدات رفض الأمر، ما يعني أنه لا يمكن كسر قرار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي هو الآن في ظل الفراغ الرئيس الاعلى لمجلس الدفاع.”