جاء في “الأخبار”:
مع بدء العدّ العكسي لإحالته إلى التقاعد في الثالث من آذار المقبل، لم تتمكّن القوى السياسية الراغبة في التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من التوصل إلى مخرج قانوني يُتيح له البقاء في موقعه. فقد باتَ من المؤكد أن لا جلسة تشريعية ستنعقِد، كما أن رمي المهمة على عاتق الحكومة لم يُثمر. فرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أبعدَ الكأس عن مجلس الوزراء، ولم ينجح اجتراح حل بينه وبين وزير الداخلية بسام مولوي الذي قالت مصادر قريبة منه إنه «لا يريد تحمّل هذه المسؤولية»، خصوصاً أن التمديد لإبراهيم يلقى معارضة واسعة، ويسهل الطعن به أمام مجلس شورى الدولة.
وعليه لم ينجح عدد من القانونيين في إيجاد مخرج دستوري يُمكن الإتكاء عليه تحتَ مسمى «الحالات الاستثنائية أو الظروف القاهرة». قالت مصادر معنية بالملف إن «خيار استدعاء إبراهيم من الاحتياط مع تطبيق تعليق المهل لجهة السنوات الخمس المحددة للاحتياط بإضافة سنتين وخمسة أشهر تؤلف مهلة التعليق، لم يتأمن التوافق القانوني حوله، لأن العمل بتعليق المهل يعني إلزامية سريانها على موظفين آخرين، بالتالي لا يُمكن حصرها بشخص واحد، ولو جرى ذلك فإن القرار حتماً سيتعرض للطعن. لذا فإن هذا المخرج تراجعت حظوظه كما ظهر في الساعات الأخيرة».
ولفتت المصادر إلى «اجتماع عقِد أمس في السراي الحكومي بين عدد من الاستشاريين الحقوقيين حضره وزراء وانتهى بنتيجة سلبية»، مشيرة إلى أن المأزق الجديد الذي سيشهده الملف هو التوزيع الطائفي في حال كانَ هناك إصرار على إبقاء الموقع من حصة الطائفة الشيعية»، وقد جرى التداول ببعض الأفكار من بينها إمكانية تعيين ضابط من خارج الأمن العام لهذا الموقع، إلا أن مصادر قانونية رأت «عدم جواز هذا الأمر لأن القانون ينص على تعيين من داخل الملاك»، مشيرة إلى أن «مجلس النواب وحده المخول باتخاذ قرار عبر جلسة تشريعية بتعديل قانون الموظفين باعتبار إبراهيم موظفاً مدنياً وسيبلغ سن التقاعد الذي نص عليه القانون بـ 64 عاماً، ولا صلاحية لمجلس الوزراء أو رئيس الحكومة أو وزير الداخلية للتدخل بهذا الملف».