جاء في “اللواء”:
ثمة إجماع على أن لا حلول قريبة مرتقبة برغم الحديث عن مساعٍ سياسية مستجدة قد يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط وفرنسا، لتليين المواقف والتوافق على مخارج للأزمات.
ومع ذلك فالحراك السياسي لم يتوقف على أمل التوصل إلى شيء ما، ويُرتقب أن يشهد الأسبوع الحالي والذي يليه حركة اتصالات ولقاءات جديدة حول الاستحقاق الرئاسي، وحول معالجة بعض الأزمات الطارئة كإضراب المصارف والدعاوى القضائية وخفض سعر الدولار الاسود وضبط السوق ولو بحدود دنيا، وتلبية بعض المطالب النقابية. وهو ما سيظهر لاحقاً في حركة الحكومة المرتقب ان تعقد جلسة لها صباح اليوم، وفي حركة مجلس النواب سواء على صعيد هيئة مكتب المجلس التي تبحث اليوم إمكانية عقد جلسة تشريعية، أو اللجان النيابية التي ستواصل درس مشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية المرتبطة بشكل مباشر بقانون الكابيتال كونترول، مثل قانون هيكلة المصارف وإعادة تصحيح الوضع المالي للدولة… وسواها من قوانين.
أمّا النتائج المرتقبة لهذا الحراك السياسي والحكومي والنيابي فلا يمكن التكهن بها، بل إنّ التشاؤم يسيطر على التوقعات من أن تنتج ايجابيات سريعة، طالما ثمة من يرفض عقد أي جلسة تشريعية للمجلس قبل انتخاب رئيس الجمهورية، برغم علمه بصعوبة إن لم يكن إستحالة ذلك في هذه الاجواء، عدا عن أنّ الحراك الخارجي عبر لقاءات باريس لم يتوصل الى نتيجة حاسمة أو إلى أي توافق على عناوين الحلول اللبنانية، وبخاصة حول انتخاب رئيس للجمهورية يكون المدخل للخطوات الاخرى المطلوبة، بغض النظر عمّن يتقدم في سباق المرشحين الذين باتوا محصورين بأسماء قليلة يجري التداول بها، منها المعروف ومنها المجهول القابع في الظل.
لكن مصادر أخرى تعتبر أنّ الحلول قد تأتي فجأة، في حال تصاعدت الأزمة المعيشية وانفلت الوضع اللبناني أكثر وتحرّك الشارع بشكل يثير اضطرابات يصعب السيطرة عليها، ما قد يؤدي إلى حال من الفوضى الشاملة، وهو أمر لا يخدم توجهات دولية واقليمية تعتبر استقرار لبنان أولوية.
