كتب سعد الياس في “القدس العربي”:
تضيق المهلة يوماً بعد آخر أمام التمديد للمدير العام للأمن العام في لبنان، اللواء عباس إبراهيم، الذي يُحال على التقاعد ليل الخميس الجمعة بين 2 و3 آذار المقبل. وفي جلسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوزراء بأنه لا مجال للتمديد في المجلس لأن الأمر يحتاج إلى قانون، آخذا في هذا الإطار بوجهة النظر القانونية التي تفيد بأن التمديد لموظفي الفئة الأولى يتطلب عقد جلسة تشريعية وتعديل قانون الموظفين باعتبار اللواء إبراهيم موظفا مدنيا سيبلغ سن التقاعد الذي نصّ عليه، أي 64 عاماً.
ولكن أبعد من ذلك، تساءل البعض عما إذا كانت الطبقة السياسية تخلّت فعلاً عن اللواء إبراهيم، الذي بات يمتلك علاقات دولية وعربية ويشكّل “نقزة” لقيادات شيعية وعلى رأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي استفاد من الفيتو المسيحي على عقد جلسة تشريعية ليعدل عن الدعوة إليها، علماً أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كان وعد اللواء ابراهيم بالتمديد له قبل أن تتأزم العلاقة بينه وبين حزب الله ويعلن مقاطعة أي تشريع في ظل الشغور الرئاسي. أما حزب الله، الذي راجع الرئيس ميقاتي بمسألة اللواء ابراهيم، فلم يبد إصراراً كبيراً على التمديد ربما مسايرة للرئيس بري.
ولدى تلاوته مقررات مجلس الوزراء، سئل وزير الإعلام زياد مكاري عن كلام ميقاتي في الجلسة، وقد بدا وكأنه تلا خطاب الوداع للواء عباس إبراهيم، فأجاب: “لم يتل الرئيس ميقاتي خطاب الوداع، بل تحدث عن مزايا اللواء وتقديماته وعطاءاته للوطن، وقال إن المخرج للتمديد يجب أن يكون بموجب قانون، لأن مجلس الوزراء لا يمكنه القيام بشيء”.
وعن الآلية المرتقبة ومن سيخلفه في الجهاز، قال: “لم نتحدث صراحة عن آلية ولكن الأمر محسوم لدى الرئيس ميقاتي بأن الحل ليس في مجلس الوزراء”.
ولدى سؤاله إذا كان وزير الداخلية تحدث عن الأمر؟ قال: “لم يتحدث في هذا الموضوع، وفي رأيي أصبح الموضوع إجراء إدارياً بيد وزير الداخلية”.
وسئل: هذا يعني أن الكرة اليوم هي في ملعب وزير الداخلية لاستدعائه من الاحتياط؟ أجاب: “لا معلومات لدي عما يمكن أن يقوم به وزير الداخلية، وأنا أقول لكم ما حصل في مجلس الوزراء”.
وفُهم أن الرئيس ميقاتي لم يتوصل إلى اجتراح مخرج قانوني لتمديد ولاية إبراهيم بينه وبين وزير الداخلية بسام مولوي، الذي بدوره لا يريد تحمل مسؤولية من هذا النوع، في ظل سهولة الطعن بأي قرار كالاستدعاء من الاحتياط بموجب تعليق المهل القانونية لأنه يسهل الطعن به أمام مجلس شورى الدولة.
وكان المدير العام للأمن العام استقبل في مكتبه السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، ثم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا.
ومن المتوقع أن يعين مولوي مديرا للأمن العام اللبناني بالإنابة بمجرد انتهاء خدمة إبراهيم.
ويمر لبنان بالفعل بأزمة دستورية لم يسبق لها مثيل مع خلو منصب الرئيس وقيام مجلس الوزراء بتسيير الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية العام الماضي.
ويُنظر إلى إبراهيم على أنه مقرب من حزب الله والسلطات في سوريا المجاورة، لكنه يسافر أيضا بانتظام إلى واشنطن وباريس للقاء مع كبار المسؤولين هناك.
وبالتالي، فإنه يُنظر إليه على أنه محاور مهم. وكان إبراهيم انخرط في قضايا منها قضية الصحافي الأمريكي المفقود أوستن تايس، والمحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية للبلدين، والتي تم ترسيمها العام الماضي.
وواجه إبراهيم هذا العام اتهامات من طارق البيطار، القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في آب 2020، لكنه ظل في منصبه. ورفض إبراهيم التعليق على الاتهامات في ذلك الوقت.